دور المرأة الفلسطينية في القضاء والأمن.. الى أين وصل؟

قالت القاضية صمود ضميري عضو محكمة الاستئناف ورئيس نيابة الشرعية، إن المرأة الفلسطينية موجودة في كل الصور وفي كافة المجالات (الحياتية والحياة المدنية والسياسية) وهو أمر واضح في فلسطين ولا يمكن "إنكاره أو إغفاله".

وفي قطاع العدالة، أوضحت ضميري في حديث لبرنامج "حقك بالقانون" عبر أثير رايـــة، أن المرأة موجودة في السلطة القاضية بشكل عام وبكافة الإطارات "الشرطة والقضاء العسكري والشرعي والنظامي" وعلى مختلف الدرجات.

وتابعت: "عملية اتساع تقبل المجتمع لدور المرأة في القضاء في التجمعات التي لا تقبله، أو رفع الوعي، هو أمر يقع جزء كبير منه على كاهل الدولة والمجتمع الأهلي والمؤسسات، أن تقوم بتوسيع دور المرأة وتواجدها في القضاء".

وأكدت ضميري أن مبدأ وجود النساء في قطاع القضاء من الناحية القانونية والاجتماعية وقبول متحقق وفق القانون هو موجود فعليا، بمعنى "لا يمكن لمواطن أن يدخل للمحكمة ويرفض أن يحضر الجلسة لأن القاضي سيدة".

وعن تطور دور المرأة في المشاركة بصناعة القرار، اعتبرت المحامية فاطمة دعنا الخبيرة في مجال العدالة النسائية، أن هذا التطور الإيجابي الملحوظ له عدة أسباب، مشيرة الى أن المرأة تتولى أيضا مناصب قيادية في قطاع الأمن.

وأشارت دعنا الى أن فلسطين سجلت سابقة إقليمية وعالمية في منظومة القضاء الشرعي، وقالت: "لأول مرة يكون لدينا قاضيات شرعيات حائزات على الإجازة القانونية"، كما سُجلت أول "مأذونة شرعية".

من جهتها، اعتبرت المحامية فاطمة عاشور من غزة، أن النساء عنصر أصيل في المجتمع، ومشاركتهن في القضاء أمر ضروري، وأضافت: "غير مستغرب أبدا أن تقوم المرأة بأي وظيفة سواء بالقضاء أو التعليم أو باقي القطاعات.

استمع الى حلقة برنامج "حقك بالقانون" عبر اثير رايـــة