حكومة الاحتلال تعترف بفشلها في وقف تحويل مخصصات الأسرى

أكدت وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، من حزب "البيت اليهودي"، أن الحكومة الحالية لا يمكنها إنهاء ولايتها بالكامل، حتى تشرين الثاني/نوفمبر العام المقبل، واعترفت بفشل هذه الحكومة في منع تحويل مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين.

واعتبر رئيس حزبها ووزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، إنه يأمل بتعيينه وزيرا للجيش في الحكومة المقبلة.

وكان بينيت وشاكيد قد هددا هذا الأسبوع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالاستقالة والانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال عدم تعيين بينيت وزيرا للجيش، لكنهما تراجعا عن ذلك. 

وقالت شاكيد في مقابلة معها نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الجمعة، "إننا لا نؤمن بأن الائتلاف سيصمد حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2019. وهذا سيكون صعبا جدا"، معتبرة أن هناك أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف كلها الذين يمكن أن يثيروا مشاكل، لكنها أضافت أنه "لا أعرف متى تتفكك الحكومة، وهذا منوط بمشيئة نتنياهو".  

وأضافت شاكيد أنها تعترف بأن عدة أمور لم تنجح حكومة نتنياهو في تنفيذها. "أنا أعترف. وأعتقد أنه باستثناء إخلاء خان الأحمر لن ينفذ أي شيء. منذ ثلاث سنوات نتحدث حول ذلك في الكابينيت ولم ننجح في تحويل المال إليهم. دولة إسرائيل تسللت إلى الأرشيف السري في إيران لكنها لا تنجح في إيجاد طريقة من أجل وقف الدفعات التي تُحول إلى المخربين وعائلاتهم"، وفق تعبيرها.

وشددت شاكيد، على أن لا أساس لتلميح نتنياهو بأن إسرائيل توشك على خوض حرب أو شن عملية عسكرية. "بإمكاني أن أهدئ الجمهور: لن تحدث أي كارثة في الوقت القريب. لدينا تحديات في الجنوب والشمال، لكنها ليست تحديات تقود إلى حرب إقليمية. وبإمكان مواطني إسرائيل النوم بهدوء".

ورأت شاكيد أن "قرار نتنياهو بتولي حقيبة الجيش ليس صحيحا"، معللة ذلك بأن "إسرائيل بحاجة إلى وزير أمن بوظيفة كاملة وبينيت هو الشخص المناسب لهذا المنصب. ورئيس حكومة إسرائيل هو أصعب وظيفة في العالم، وعندما يتولى وزارات عديدة (نتنياهو يتولى وزارة الخارجية أيضا) ويؤدي مهام وزراء، فإن من يدير هذه الوزارات في النهاية هم الموظفون. ولا ينبغي أن يكون الوضع بهذا الشكل".

وحول تراجعها هي وبينيت عن الاستقالة، قالت شاكيد "نعم، خسرنا. فأنت تخسر (تُهزم) في معركة واحدة وتنتصر في معركة أخرى. وما جعلني منفعلة جدا كان حجم الضغط الذي مورس علينا من أشخاص أرادوا أن نبقى (في الحكومة). مئات الرسائل النصية والبلاغات من أشخاص كانوا هلعين من أنني سأترك وزارة القضاء".