تشكيل لجنة عربية للتصدي للتشريعات العنصرية الاسرائيلية
قرر مجلس وزراء العدل العرب في ختام اعمال دورته الرابعة والثلاثين التي عقدها في العاصمة السودانية الخرطوم، الجمعة، رفض وإدانة وتجريم التشريعات العنصرية الإسرائيلية وفي مقدمتها قانون القومية والدولة اليهودية ومشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة من مجلس وزراء العدل العرب والمكتب التنفيذي والأمانة الفنية للمجلس لبحث الوسائل والآليات القانونية لمواجهة التشريعات العنصرية التي تهدف لتكريس الاحتلال والاستيطان وتخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتنتهك حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثقافية والدينية والإنسانية والسياسية غير القابلة للتصرف.
ومن مهام اللجنة بحث السبل القانونية لتأمين الحماية القانونية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وذلك بالتنسيق مع مجلس وزراء الخارجية العرب، والأمانة العامة للجامعة العربية.
كما قرر المجلس، مطالبة المنظمات والمؤسسات واللجان الدولية ذات العلاقة، بتجريم هذه التشريعات العنصرية ورفضها والعمل على إلغائها، وتكليف اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بتعزيز دورها في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني.
وكان مجلس وزراء العدل العرب قد اختتم اليوم الجمعة، اعمال دورته الرابعة والثلاثين في العاصمة السودانية، والتي افتتحها الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بمشاركة وزير العدل علي أبو دياك، وغالبية وزراء العدل العرب.
وطالب وزير العدل علي أبو دياك، في كلمته في الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء العدل العرب، بإدراج بند على جدول أعمال هذه الدورة، لإصدار قرار برفض وإدانة وتجريم التشريعات العنصرية الإسرائيلية وفي مقدمتها قانون القومية والدولة اليهودية، وقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
كما طالب أبو دياك بتشكيل لجنة من مجلس وزراء العدل العرب والمكتب التنفيذي والأمانة الفنية للمجلس، لبحث الوسائل والآليات القانونية لمواجهة التشريعات العنصرية التي تهدف لتكريس الاحتلال والاستيطان، وتخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتنتهك حقوق شعبنا التاريخية والثقافية والدينية والانسانية والسياسية غير القابلة للتصرف، وبحث السبل القانونية لتأمين الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ومقدساتنا.
