وزارة التنمية الاجتماعية تطالب بمزيد من الحماية للأطفال الفلسطينيين

طالب مشاركون في مؤتمر صحفي حول حقوق الأطفال الفلسطينيين، المجتمع الدولي بأخذ دوره في توفير الحماية لأطفال فلسطين، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والشجب حيال الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الأطفال.

واعتبروا، خلال المؤتمر الذي عقدته وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله، اليوم الخميس، لمناسبة مرور 29 عاما على إبرام اتفاقية حقوق الطفل وحمل عنوان " لم يفت الآوان بعد لحماية حقوقنا"، أن الصمت الدولي حيال تلك الجرائم بمثابة ضوء أخضر للاحتلال، داعين إلى ضرورة تقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية.

وقال وزير التنمية الاجتماعية ابراهيم الشاهر خلال كلمته، هناك تحديات كبيرة تواجه أطفال فلسطين، أهمها استمرار الاحتلال، مشيرا إلى أنه خلال العام الحالي أعدم الاحتلال 53 طفلا بدم بارد واعتقل أكثر من 900 آخرين، حيث تعرضوا للتحقيق القاسي والتعذيب وإساءة المعاملة، وما تبعها من آثار نفسية واجتماعية على حياتهم.

وأشار إلى أنه وعقب مرور 29 عاما على الاتفاقية ما زال الاحتلال يقف عائقا أمام توفير بيئة آمنة للأطفال خاصة في مجال التعليم، كما يحدث في قرية الخان الاحمر شرق القدس المحتلة، والأغوار، حيث هناك الأطفال يدرسون في العراء، مشيرا إلى أن الجهات الفلسطينية تجد صعوبة في إيصال الخدمات إلى هناك بسبب إجراءات الاحتلال.

وأكد الشاعر أن دولة فلسطين ملتزمة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الأطفال، وتسعى لتقديم خدمات أفضل وتوفير البيئة الحاضنة لأحلامهم وطموحاتهم بالشراكة مع كل الجهات المعنية، وتبذل جهدها في سبيل تطبيق القوانين الخاصة بالأطفال، وقامت بتأسيس المجلس الوطني الأعلى للطفولة.

من ناحيتها، قالت مديرة مؤسسة إنقاذ الطفل جينيفر مورهيد، إن فلسطين تشهد بشكل شبه يومي انتهاكات للاحتلال، خاصة في المناطق القريبة من الجدار، والمستوطنات والتواجد العسكري الإسرائيلي، حيث يجري انتهاك حريتهم ومنع وصول الخدمات إليهم.

وأوضحت أن المؤسسة تدعم تسجيل الانتهاكات وتوثيقها، ومراقبة كل هذه الانتهاكات خاصة في مجال التعليم، مثمنة دور الحكومة الفلسطينية والتزامها بدعم حقول الأطفال وتوقيعها على الاتفاقية الخاصة بهذا المجال.

وأشارت مورهيد إلى ان المؤسسة تعمل على تقوية شبكة حماية للطفولة في فلسطين خاصة في المناطق المهمشة وذوي الإعاقة.

بدوره، قال مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار، إنه ومنذ العام 2000 قتل الاحتلال 2070 طفل، 550 منهم استشهدوا خلال العدوان على غزة عام 2014، إلى جانب إصابة عشرات الآلاف.

وأضاف: إن 500 طفل يحاكمون في محاكم الاحتلال الجائرة، حيث يجري اعتقالهم من منازلهم في منتصف الليل، وتعمد جنود الاحتلال إخافتهم، وأن 78% من الأطفال تعرضوا للتعذيب القاسي، والحبس المنزل والعزل الانفرادي، معتبرا أن الصمت الدولي حيال هذه الجرائم لم يعد مقبولا، وهو بمثابة ضوء أخضر.

فيما أوصى كل من الطفلين منال شاهين وأحمد حمدان من المجلس الأعلى لأطفال فلسطين، بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على جرائم الاحتلال ومساءلته، وكذلك الضغط على الاحتلال للإفراج عن كافة الأسرى الأطفال.

ودعيا الحكومة الفلسطينية إلى تبني سياسات تضمن مشاركة الأطفال في كافة الفعاليات المتعلقة بحقوهم، وإتاحة الفرص لهم للتعبير عن آرائهم بحرية، إضافة إلى تعزيز التفاهم بين الهيئات التدريسية والأطفال للتخفيف من حالة العنف التي يتعرضون لها في المدارس.