تحدث عن قانون الضمان- أبرز قرارات مجلس الوزراء

أدان مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الخميس، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن على مشروع قرار التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وقال المجلس إن التقديرات الأولية لحصيلة الأضرار الناجمة عن العدوان حوالي خمسة ملايين دولار لحوالي 1255 وحدة سكنية، "مما يحمّل الحكومة أعباء إضافية ضمن عملية إعادة الاعمار بعد العدوان الاسرائيلي عام 2014، والتي لم يتم الانتهاء منها بعد".

كما استنكر إقدام سلطات الاحتلال على عملية هدم واسعة لعدد من المحال التجارية في مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، وتفجير أبواب العشرات من منازل المواطنين والمحال التجارية في بلدة دير الغصون شمال طولكرم وتفتيشها وإتلاف محتوياتها.

وأعرب مجلس الوزراء عن ارتياحه لإعلان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" "بيبر كرينبول"، عن تقليص العجز المالي للوكالة من 446 إلى 21 مليون دولار للعام الحالي 2018.

واعتبر المجلس أن قانون الضمان الاجتماعي، "هو قانون وطني هام وضروري، وهو صمام الأمان الوظيفي والتقاعدي للفقراء والمهمشين ولمئات آلاف العاملين في القطاع الخاص وكافة القطاعات التي ينطبق عليها القانون، ويستوجب من أصحاب العمل الحرص على توفير الظروف المناسبة ووسائل الحماية والسلامة لعمالهم وموظفيهم".

وأضاف: "كما سيحفظ أكثر من 70% من حقوق العمال الذين لا يتقاضون مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى حماية وتحصيل حقوق عمالنا في إسرائيل منذ عام 1970 وحتى الآن، والتي ستعود إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي وليس للخزينة العامة للحكومة كما تدعي بعض الجهات، وأن التوفيرات والأتعاب الخاصة بهؤلاء العمال والعاملات هي حقوق فردية للعمال، وفي حال تحويلها لصندوق الضمان الاجتماعي الفلسطيني ستحول بقائمة إسمية تشمل: إسم العامل وسنوات عمله وقيمة المستحقات المترصدة له، ويمكن للعامل أن يحصل على هذه المستحقات عند الطلب".

وأكد المجلس التزام الحكومة بتعليمات الرئيس بأن يخضع القانون للتقييم كغيره من القوانين الحيوية التي تلامس حياة المواطنين وحقوقهم خلال تطبيقه بهدف التطوير والتحسين، وإجراء التعديلات بما يتم الاتفاق عليه وتطبيقها بأثر رجعي من خلال اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها والتي وضعت برنامجاً مكثفاً، للحوار مع جميع الجهات ذات العلاقة.

وثمّن المجلس اتفاق رئيس الوزراء وأعضاء اللجنة الوزارية خلال لقائهم بالمجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية على عدم إلزامية الانضمام لمؤسسة الضمان الاجتماعي حتى 15/1/2019 مع بقاء التسجيل مفتوحاً لمن يرغب.

وصادق المجلس على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستجيبة لعملية التقييم الوطني لمخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الارهاب، والتي تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز أسس النزاهة والشفافية في القطاع المالي، وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وبناء الاقتصاد الفلسطيني.

وأعلن المجلس عن ارسال شحنة أدوية عبر وزارة الصحة إلى قطاع غزة تم التبرع بها من قبل الهلال الأحمر التركي، وروسيا، وجميعة الاغاثة الاسلامية، واليابان، وأعلن المجلس بأن شحنة الأدوية ستكون في مستودعات الوزارة في قطاع غزة خلال الأيام القليلة القادمة، مقدماً شكره العميق للدول والمؤسسات على تبرعها السخي.

وصادق المجلس على توفير تمويل إضافي لاستكمال العمل لمشروع لمحطة معالجة الصرف الصحي لمحافظة شمال غزة، وخاصة مشروع التحلية والخط الناقل، وإعادة استخدام المياه للري الزراعي.

كما صادق المجلس على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين دولة فلسطين وجمهورية تركيا، وذلك بهدف تنظيم وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.

وصادق المجلس أيضا؛ على مشروع قانون سلطة الأراضي، وإحالته إلى الرئيس، لإصداره وفق الأصول، والذي يهدف إلى تثبيت الحقوق العقارية، وتسوية جميع الأراضي، وإدارة أملاك الدولة العقارية، وتنظيم المهن التي لها علاقة بعمل سلطة الأراضي، بالإضافة إلى تطوير التخطيط الطبيعي لإدارة الأراضي، وتنظيم القطاع العقاري، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات العقارية، وإنشاء قاعدة بيانات حديثة إلكترونية. كما سيعمل القانون على تشكيل المجلس الوطني للأراضي والعقارات.

كما صادق على مشروع نظام معدل لنظام رسوم ربط الكهرباء، والذي يهدف إلى تحديد مساهمات المشتركين وشركات توزيع الكهرباء، بخصوص توصيل خدمة كهرباء جديدة للمشترك أو تعديل خدمة قائمة، وذلك بهدف ضمان العدالة لجميع الجهات.

وصادق المجلس على مشروع نظام تداول المخصبات الزراعية، والذي يهدف إلى تنظيم تداول المخصبات الزراعية، وتنظيم إجراءات التسجيل والرقابة التفتيش للمخصبات الزراعية، والاتجار بها، ونقلها إلى جهة أخرى، بالإضافة إلى الحد من مخاطر المخصبات الزراعية وآثارها السلبية على المنتوجات الزراعية والبيئة.