بعد تجاوز ازمتها المالية.. أبو هولي يدعو الأونروا للعدول عن قراراتها التقشفية

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن الدول العربية المضيفة و"الأونروا" والدول المانحة قد تجاوزت الأزمة المالية التي كادت أن تعصف بالوكالة وتهدد وجودها بعد أن انخفض العجز المالي في ميزانيتها الى 21 مليون دولار.

ورفض أبو هولي في كلمته التي ألقاها، اليوم الثلاثاء، أمام أعضاء اللجنة الاستشارية للأونروا في اجتماعها المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية على ساحل البحر الميت، التقليصات التي طالت الخدمات المقدمة للاجئين سواء على صعيد تخفيض عدد أفراد الأسر المستفيدة من الخدمات الاغاثية أو بوقف التعيينات في برامج التعليم والصحة وانهاء عقود عمل العشرات من العاملين في برنامج الطوارئ، ووقف دفع بدل الإيجار لـ 1612 عائلة هُدمت منازلها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 من ضمنهم 172 عائلة فلسطينية لاجئة نزحت من سوريا الى قطاع غزة.

وطالب أبو هولي الأونروا العدول عن كافة القرارات والاجراءات التقشفية التي اتخذتها في حزيران من العام الحالي كأحد التدابير للخروج من ازمتها المالية، خاصة أنها تجاوزت ازمتها المالية وزالت الاسباب التي ادت الى اللجوء اليها وبات الوضع المالي لها مستقرا .

وأكد أن حل الأزمة المالية لابد أن يكون من خلال تأمين مصدر تمويل مستدام ثابت وهي مسؤولية المجتمع الدولي وان أي اجراءات تدبيرية تتخذها وكالة الغوث يجب أن لا تمس الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

ودعا الأونروا الى ضرورة التنسيق والتشاور مع الدول المضيفة بما يخص الإجراءات الداخلية التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

واشار أبو هولي الى ان المرجعية القانونية والسياسية التي تحدد عمل ومهام وكالة الغوث هي قرارات الامم المتحدة وبخاصة قرار انشائها رقم (302) لعام 1949 التي تحدد ولايتها، محذرا من محاولات انهاء دورها، من خلال تجفيف مواردها المالية و نقل صلاحيتها لأي منظمة دولية اخرى. 

وطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إحباط المسعى الأميركي - الإسرائيلي لتغيير التفويض الممنوح للأونروا الذي ينتهي في أيلول 2019 الذي يشكل تحديا للجميع، من خلال اعادة تجديد التفويض الممنوح لها بالقرار 302.