قائمة الدور الوظيفي بغزة: "وزارة التربية والتعليم ظلمتنا"

غزة- عامر أبو شباب-

نظم مئات الخريجين على الدور الوظيفي 2017 اعتصام احتجاجي أمام مقر وزارة التربية والتعليم الأحد بمدينة غزة، احتجاجا على ما اعتبروه "تجاهل الوزارة لقائمة الدور الوظيفي وسد الشواغر من خلال بطالات وزارة العمل".

واعتبر الخريجون في أحاديث منفصلة مع "رايـــة" أن ما جرى تجاوز لحقوقهم القانونية، وتجاهل لاجتهادهم وأحقيتهم بالتشغيل على بند العقود في ظل الإنفراجة المالية الحالية من المنحة القطرية، ووجود شواغر في مجال التعليم.

واتهم أحد المعتصمين وكيل وزارة التربية والتعليم د. زياد ثابت بعدم الاستماع للمحتجين بادعاء انه في اجتماع، وتجاهلهم رغم انه المسؤول عن قائمة الدور الوظيفي أمام الله والقانون والمجتمع، واغلاق باب مقر الوزارة أمام المحتجين وعدم الاستماع للقادمين من عدة محافظات بقطاع غزة.

وقال أحد المحتجين أن الوزارة ظلمت الشباب من خلال تهميش الخريجين الذين تعبوا وسهروا وتقدموا للامتحانات ونجحوا وانتظروا دورهم في التوظيف، مستغربا قول مدير الشؤون الادارية رائد صالحية أن القائمة التي تضم 4000 مرشح استهلكت، رغم توظيف 128 عقد منهم فقط، ومن المعروف أن القائمة لا تلغى الا بامتحان جديد وهو أمر لم يحدث.

بينما عرضت إحدى الشابات المُحتجات قصة تفوقها بعد حصولها 98% فرع علمي في الثانوية العامة، وتخرجت من الجامعة بمعدل 92% لتكون الأولى على دفعتها عام 2016، لكنها لم تحصل على فرصة لا عقد ولا بطالة بعد التعب الكبير والطويل الذي "ضاع هباء"، وختمت قولها "لا نريد بطالة والذي لا يقدر على حمل البلد عليه أن يتركها".

ودعا محتج أخر الى الالتزام بالدور الوظيفي، مطالبا وزير التربية والتعليم د. صبري صيدم الذي يحظى باحترام الجميع، الى الحضور الى قطاع غزة وحل المشكلة في القطاع، مشيرا الى فوز فلسطين مؤخرا بجائزة عالمية للتعليم.

يشار أن المنحة القطرية تكفلت ببرنامج تشغيل مؤقت لعدد 10 ألاف خريج وعامل لمدة ستة أشهر، فيما تكشف معدلات البطالة في قطاع غزة عن تسجيل 280 ألف عاطل عن العمل، بينهم أكثر من 120 ألف خريج جامعي في أعلى معدلات البطالة عالميا بمعدل 60%، وأكثر من 70% بين الشباب.

في المقابل قال معتصم الميناوي مدير عام العلاقات الدولية في وزارة التربية والتعليم أن الامر ليس في يد وزارة التربية والتعليم بل منوط بوزارتي العمل والمالية، موضحا ان بطالة التشغيل المؤقت تتبع لوزارة العمل، وان وزارة التعليم دورها تقديم الاحتياجات لوزارة العمل حسب الحاجة.

وأضاف الميناوي لـ "رايـة" أن التوظيف على بند العقود الحكومة ليس من صلاحيات وزارة التربية والتعليم، بل من اختصاص ديوان الموظفين ووزارة المالية.