حوادث السير والعمل بالداخل الفلسطيني "بين قانونين"

يتعرض العمال الفلسطينيون الى حوادث سير خلال طريق ذهابهم وعودتهم الى مكان عملهم في "إسرائيل"، خاصة مع تزايد تلك الحوادث في الآونة الأخير، والتي أدت الى مصرع واصابة العشرات.

ويتداخل الأمر على الكثير من الناس وعلى المحامين أيضا، فيما تبقى العديد من القضايا متنازع عليها أمام المحاكم، وسط تساؤلات: "هل الحادث هو حادث سير أم حادث عمل، أم الاثنين معا"، وفي ظل العمل بقانونين "فلسطيني وإسرائيلي"

المحامي علاء مرار المتخصص في قضايا التأمين ومحامي شركة التأمين الوطنية بالقدس، أوضح أنه "اذا كان الفلسطيني دخل الى إسرائيل للعمل وتعرض لإصابة في حادث سير خلال توجهه للعمل، فإنه ينطبق عليه مسمى حادث سير وحادث عمل في نفس الوقت".

وحول دفع التعويض، قال مرار في حديث لبرنامج "حقك بالقانون" عبر أثير رايـــة، "إن من يدفع التعويض لإصابة العمل عندما يكون الحادث كبير وهناك عجز والتأمين الوطني حدد نسبته، فإن المبلغ الذي يحصل عليه العامل هو جزء من التعويض الإجمالي الذي تدفعه شركة التأمين".

وأضاف مرار: "بالتالي فإنه يحصل على التعويض من التأمين الوطني، وفي نفس الوقت يتقدم بدعوى ضد شركة التأمين التي تأمن السيارة، ثم تمم عملية المخالصة".

من جهته، قال المحامي سامي أبو وردة المتخصص في حوادث السير وكاتب عدل، التأمين الالزامي هو القانون الموجود في مناطق الداخل ومناطق السلطة، ويمنع سير أي سيارة في الشارع دون تأمين الزامي يغطي أضرار المسافرين بالسيارة نفسها أو الأشخاص المارة الذين تعرضوا لحادث سير بهذه السيارة.

وأضاف أبو وردة: "اذا كان شخص فلسطيني في سيارة إسرائيلية وتعرضت لحادث فإن القانون الإسرائيلي هو الذي يتم العمل به، واذا كانت شركة التأمين إسرائيلية فإنه يستطيع أن يقاضي شركة التأمين في محاكم إسرائيلية أو في محكمة بالقدس"، مشيرا الى عدم وجود صلاحية لمحاكم الضفة على قضايا الحوادث التي تقع خارج السيطرة الفلسطينية.

لمتابعة كافة التفاصل استمع الى الحلقة كاملة