بعد فشل اجتماع نتنياهو وبينيت- ما مصير الحكومة؟

نفى حزب الليكود الذي يقوده رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن يكون الاخير عازما على الدعوة لانتخابات مبكرة.

وقال متحدث باسم الحزب إنّ نتنياهو التقى وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، وأبلغه "أنّ الشائعات حول اتخاذ قرار بالدعوة لانتخابات مبكرة ليست صحيحة"، وذلك بعدما أفاد مصدر مقرب من بينيت أن نتنياهو يعتزم الدعوة لاقتراع مبكر.

يأتي ذلك، بعد التقارير الصحافية الإسرائيلية، التي قالت إن اللقاء الذي جمع بين نتنياهو وبينيت، لبحث الأزمة الائتلافية؛ لم يؤد إلى أي اتفاق في ظل إصرار رئيس حزب "كولانو"، موشيه كاحلون، على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مقربين من بينيت، أنه تقرر في أعقاب الاجتماع الذي بحث مستقبل الائتلاف الحكومي، إثر استقالة وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، من منصبه ومغادرة الائتلاف، الاتجاه نحو تفكيك الحكومة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وقالت القناة الإسرائيلية العاشرة، "فشل الاجتماع بين نتنياهو وبنيت، إسرائيل تتجه نحو الانتخابات المبكرة"، في حين قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني: "إسرائيل تتجه إلى الانتخابات بعد فشل اجتماع نتنياهو بنيت".

في حين رفض نتنياهو قرار إجراء انتخابات مبكرة، وقال في بيان أعقب اجتماعه مع بينيت إن "الإشاعات التي تفيد بأن القرار اتخذ لإجراء انتخابات مبكرة غير صحيح". وأكد نتنياهو أنه أعلم بينيت بأنه سيحتفظ بحقيبة الأمن لنفسه، في ظل ما وصفه بـ"التداعيات الحرجة التي تواجهها إسرائيل".

وطالب نتنياهو مركبات الائتلاف الحكومي بـ"بذل كل جهد ممكن للحفاظ على الحكومة اليمينية وعدم تكرار الخطأ التاريخي الذي ارتكب عام 92 عندما أطيح بحكومة يمينية، ما منح الفرصة لليسار بجلب ‘كارثة أوسلو‘ لدولة إسرائيل"، وفق قوله.

إلى ذلك، رجح مراقبون أن التسريبات حول تبكير موعد الانتخابات يهدف للضغط على الوزير موشيه كاحلون، الذي دعا لتبكير موعد الانتخابات وتحفظ على تنصيب بينيت وزيرا للأمن.

وأشار البيان الذي صدر عن نتنياهو، إلى أنه سيجتمع بقادة الكتل الائتلافية يوم الأحد المقبل، وأنه "يعول على المسؤولية التي يتحلى بها وزراء الحكومة، بأنه سيتجنبون الوقوع بالخطأ التاريخي الذي يتمثل بإسقاط حكومة اليمين".

وكان بينيت قد أعلن أمس، أنه طالب رئيس الحكومة بإسناد حقيبة الأمن إليه، خلفا لوزير الأمن المستقيل، ليبرمان، الذي قدم استقالته رسميا، أمس الخميس، وتدخل حيز التنفيذ صباح الأحد.