ماذا قرر مجلس الوزراء بخصوص قانون الضمان؟

قال مجلس الوزراء الفلسطيني، إنه استمع إلى تقرير من اللجنة الوزارية للحوار بشأن قانون الضمان الاجتماعي والتي وضعت برنامجاً مكثفاً، وبدأت اجتماعاتها مع مختلف الجهات ذات العلاقة بما في ذلك المؤسسات الأهلية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي مختلف النقابات والحراك الموحد.

وأضاف المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، أن اللجنة أشادت بالأجواء الإيجابية والمسؤولية العالية التي تتحلى بها مختلف الجهات والنقاشات المعمقة والمثمرة والبناءة وبالأفكار التي تم طرحها والتي تستحق الدراسة للوصول إلى نتائج مرضية للجميع.

وأكد المجلس أن الحكومة ملتزمة بالجدول الزمني لانضمام الشركات لمؤسسة الضمان وفق الآلية التي تم إقرارها لتطبيق القانون ابتداءً من 19/11/2018 للشركات التي تضم 200 عامل فأكثر وانتهاءً بتاريخ 19/4/2020 للشركات التي تضم من 1-4 عمال.

كما أكد المجلس على أنه وبناءً على تعليمات الرئيس ورئيس الوزراء فإن النتائج التي ستصل إليها اللجنة الوزارية مع جميع الأطراف بشأن بعض المواد في القانون سيجري رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية حسب الأصول وبما يضمن الاستدامة والعدالة والشفافية لصندوق الضمان.