ضوابط الحوار حول قانون الضمان الاجتماعي

حسنا فعلت الحكومة عندما مددت فتح باب الحوار حول قانون الضمان الاجتماعي واستقبال ملاحظات الجميع والإجابة على انشغالاتهم المشروعة والأخذ بالتعديلات التي تجعل القانون ممارسة للعدالة والتكافل الاجتماعي، خاصة في ظل الوضع الفلسطيني السياسي والاقتصادي الهش جراء استمرار الاحتلال، وزيادة اجراءاته التعسفية ضد الفلسطيني وكينونته السياسية، واستمرار اجراءات الانفصال التي تمارسها حركة حماس في قطاع غزة، بالإضافة إلى تراجع المساعدات الدولية خاصة العربية إلى السلطة الوطنية.

بمقدار أهمية قانون الضمان الاجتماعي من أجل حياة كريمة للموظفين والعمال تزداد أيضا أهمية تواصل حوار موسع وصريح مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، خاصة انهم شركاء في الأعباء الملزمة لأطراف التعاقد من أجل شراكة ملزمة وثقة مستمرة ضمن منظومة اقتصادية وطنية هدفها كرامة الانسان وحرية الاقتصاد.

سعي القانون لتفعيل الحد الأدنى للأجور يعد انجازاً كبيراً لصالح الأسرة الفلسطينية، وضمان الحد الادنى من متطلباتها الحياتية، وفي نفس الوقت يجب أن توضح الحكومة بشكل جلي وصارم مصدر النفقات التشغيلية والادارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وهنا يتطلع الجميع لتدخل حكومي على اعتبار أن مصادر الحكومة الوطنية قائمة على الضرائب بمقدار 70% سواء المقاصة أو الجباية الداخلية ومن المهم أن تكون الحكومة شريك اجتماعي وضامن لهذه المؤسسة الوطنية الكبرى التي تفتقدها الكثير من الدول التي نالت استقلالها من زمن بعيد..

النقاش حول تفاصيل القانون وبنوده وآلياته مشروع تماما ، لكن الجدل حول القانون بحد ذاته أصبح من الماضي، وغير مقبول، لأن القانون أصبح جزء من المستقبل الذي يتطلع الجميع على أن يكون قانون حماية المستقبل لكل الأطراف ضمن آليات واضحة وقانون لا يترك مجال للغموض أو اللبس.

أهمية القانون في البيئة الاقتصادية المحيطة من خلال تطوير ودعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص، وكلمة السر هي الانتاج والتصدير، وتحسين جودة المنتجات الوطنية لتكون الافضل لدى العامل ورب العمل، بعدما بات واضحا للجميع أن خلاصنا الوطني بمقدار ما هو سياسي إلا أن عموده الفقري تجربة اقتصادية ناجحة وذكية.

القانون سيبقى في دائرة المحدود اذا لم يفكر في آليات قانونية في حماية عمالنا داخل الخط الأخضر، فلا يجوز أن يقدم العامل الفلسطيني شبابه بلا ضمانات تحفظ شيخوخته، في ظل تأكيدات وزارة العمل المتعددة ان مستحقات العمال المطلوبة من المشغلين الاسرائيليين تبلغ 8 مليار دولار، في حقوق عمل اقتصادية بعيدا عن السياسة وحساباتها، مما يتطلب قوة وحكمة في إدارة هذا الملف الكبير من أجل الحصول على ثمار تنصف العمال وتدعم الاقتصاد.

لقد افتخر الرئيس محمود عباس في افتتاح جلسة المجلس المركزي السابقة بوجود معارضة ونقاش على قاعدة فلسطين والمصلحة المشتركة للجميع، مما يعني أن مظلة الحوار حول القانون هي قمة الهرم السياسي ليكون حواراً مفتوحاً وجريئاً يؤدي الى نتائج مانعة للمخاوف وجامعة للمصالح.