"حراك الضمان" يرفض بيان النقابات والكتل ويدعو للمشاركة في المسيرة

أعلن الحراك ضد قانون الضمان الاجتماعي، رفضه مخرجات اللقاء بين النقابات المهنية والكتل البرلمانية الذي اوصى بعدم إلزامية التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال فترة الحوار وأقصاها 6 أشهر، وترك التسجيل اختياريا لمن يرغب دون فرض أي غرامات خلال هذه الفترة.

ووصف الحراك موقف النقابات والكتل بأنه "التفاف على مطالب العاملين والموظفين".

وقال ناطق باسم الحراك ضد الضمان الاجتماعي في صيغته الحالية، ان مسيرة يوم غد الاثنين قائمة كما هي، مشيرا الى ان الحراك سيعقد اجتماعا الليلة لتحديد الخطوات المستقبلية.

ومن المقرر ان ينظم الحراك الموحد الرافض للضمان الاجتماعي، مسيرة مركزية في مدينة رام الله يوم غد الإثنين، أمام مجلس الوزراء الساعة 12 ظهرا، بالتزامن مع تظاهرات رافضة للقانون في كافة المدن.

وطالب الحراك بتعليق العمل غدا الإثنين، ابتداء من الساعة 11 صباحاً وحتى نهاية الدوام في كافة الشركات، معربا عن أمله ان يترك القطاع الخاص والعام المجال للحرية في التعبير لكافة العمال والموظفين.

واعلنت عدة شركات ومؤسسات مشاركتها في مسيرة التضامن غدا برام الله، كما اعلنت ادارات العديد من المدارس الخاصة في الضفة تعليق الدوام بشكل جزئي يوم الاثنين، ليتمكن المعلمون والموظفون من المشاركة في تظاهرة رفض الضمان في رام الله.

من جانبه، أعلن مجلس نقابة المحامين عن تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والنيابات والمحاكم العسكرية والمؤسسات الرسمية طيلة يوم الاثنين، باستثناء الامور المستعجلة وطلبات الإفراج وتمديد التوقيف والسندات العدلية، وذلك لتمكين كافة اعضاء الهيئة العامة من المشاركة في الاعتصام المركزي الرافض لقانون الضمان الاجتماعي، أمام مقر مجلس الوزراء برام الله.

جاء ذلك خلال بيان أصدرته نقابة المحامين، دعت فيه إلى المشاركة الفاعلة في الحراك ضد القانون.

كما قررت نقابة أصحاب المدارس الخاصة ورياض الأطفال في معظم انحاء الوطن تعليق الدوام غداً الاثنين عند الساعة 11 ظهراً، وذلك من اجل المطالبة بإلغاء بعض البنود التي وصفتها بـ "المجحفة بحق العامل الفلسطيني الموجودة في قانون الضمان الاجتماعي".

وقالت نقابة المدارس الخاصة في محافظتي رام الله والبيرة ان تعليق الدوام سيشمل محافظات رام الله، البيرة، نابلس، الخليل، وطولكرم.