الاحتلال يسلم محكمة لاهاي مواد تتعلق بالعدوان على غزة

أفادت صحيفة هآرتس العبرية أن إسرائيل بدأت في الأشهر الأخيرة بنقل مواد إلى المحكمة الجنائية في لاهاي تحقق فيما إذا كانت قد ارتكبت جرائم حرب في غزة.

وعلمت هآرتس أن مصادر سياسية إسرائيلية، بما في ذلك رئيس الوزراء نتنياهو، أجرت مناقشات في الأشهر الأخيرة حول نتائج الفحص المسبق، التي يُعتقد أنها في مراحلها النهائية. ونتيجة لذلك، بدأت إسرائيل بتحويل وثائق إلى المحكمة حول الأحداث في غزة، من خلال أطراف ثالثة. وخلال المناقشات، تم عرض مواد قد تعزز موقف إسرائيل إزاء الاتهامات ضدها في المحكمة، بهدف التأثير على فريق الفحص، الذي اطلع حتى الآن، بشكل أساسي، على إفادات من الجانب الفلسطيني.

وأضافت الصحيفة أن المستويات السياسية والأمنية في إسرائيل تشعر الآن بالقلق من احتمال قيام المحكمة بفتح تحقيق جنائي – الأمر الذي سيقود إلى موجة من الدعاوى ضد الضالعين في أحداث غزة، بل وإمكانية اعتقالهم لدى وصولهم إلى دول مختلفة.

وبحسب مصادر تحدثت مع هآرتس، فإن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتأجيل إخلاء قرية خان الأحمر البدوية، في نهاية الشهر الماضي، نابع من حقيقة أن الإخلاء يمكن أن يؤثر على قرار لجنة التحقيق. وكانت المدعية العامة في لاهاي قد أشارت، قبل ثلاثة أسابيع، بشكل استثنائي إلى إخلاء القرية وقالت إنها لن تتردد في "القيام بالأعمال الضرورية". وكتبت بانسودا أنها تتابع بقلق إمكانية إخلاء القرية وأضافت: "يمكن أن يؤدي الإجلاء بالقوة إلى التصعيد والعنف".