القوى تدعو الحكومة للاستجابة الى حراك الشارع بشأن الضمان
دعت القوى الوطنية والاسلامية الحكومة إلى الاستجابة لمطالب حراك الشارع واجراء التعديلات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي للوصول الى صيغة توافقية تحمي مصالح الفئات الاقل دخلا.
وشددت القوى على اهمية الحوار الفوري للوصول الى النتائج المرجوة من خلال تعزيز هذا القانون ليلبي مصالح الجميع.
وجاءت الدعوة خلال اجتماع لقيادة القوى الوطنية والاسلامية بحثت فيه آخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي.
وفي سياق آخر دعت القوى إلى المشاركة الواسعة في فعاليات المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان، مؤكدة على استمرار التواجد في قرية الخان الاحمر وفي جبل الريسان في قرية راس كركر وباقي المناطق الاخرى.
وقالت القوى إنها تنظر بخطورة بالغة للتطبيع العربي المجاني مع الاحتلال تحت عناوين رياضية وثقافية وسياسية وغيرها، مُدينة ما يجري من تطبيع واختراق جدار مقاطعة الاحتلال.
وأكدت القوى على اهمية التمسك بانهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، وترتيب الوضع الداخلي في مواجهة ما يسمى صفقة القرن، مشددة على ان اي اتفاقات حول التهدئة او غيرها يتعين ان تنطلق من اتفاق المصالحة على قاعدة تنفيذ الاتفاقات الموقعة في القاهرة من كل الفصائل في عام 2017 والذي جاء على قاعدة اتفاق 2011.
ورأت القوى أن قرار الاحتلال بقطع اموال المقاصة وتحويلها الى غزة يأتي في سياق محاولة تكريس الانقسام وبيع الوهم بامكانيات الوصول الى حلول انسانية وجزئية ومؤقته تشكل خطرا على القضية الوطنية.