حماية المستهلك تدعو لتنظيم المواصلات وترفض التسريبات حول الجمارك
أكد اليوم ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني على ضرورة الاسراع في خطوات تنظيم قطاع المواصلات في فلسطين ابتداء من تحديث وتطوير قطاع النقل العام وتيسير التنقل للمواطنين بالحافلات اساسا اسوة بجميع دول العالم التي حققت نقلة نوعية في هذا الاتجاه، خصوصا أن الائتلاف وضع تصور متكامل لتنظيم قطاع المواصلات بالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات واتحاد شركات السيارات والمعدات الثقيلة وتطبيق كريم والوزارات والهيئات الشريكة وتم التوافق عليه.
وأشار الائتلاف ان استراتيجية التسريبات الاعلامية بخصوص رفع الجمارك على السيارات المستعملة الى 100% لتهيئة الجهات المختلفة ومن ثم سحبه في اجواء اصلا غير مواتية في الوطن سبب ارباكا نحن في غنى عنه، علما أن السياسات المالية لا يجوز ان تعتمد التسريب بل الاعلان الواضح ضمن القنوات الرسمية والإجراءات السيمة والقانونية.
وشدد الائتلاف على اهمية متابعة العمل على السماح للتطبيقات الذكية للعمل في السوق الفلسطيني وتطوير البنية التحتية لها في فلسطين اسوة ببقية الدول التي عملت فيها تلك التطبيقات وحققت نقلة نوعية.
وقال صلاح هنية المنسق العام للائتلاف رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة أن استيراد المركبات المستعملة كانت فكرة نبيلة تم استيلابها وتشويهها، موضحا أن الهدف توفير مركبات مستوردة مستعملة باسعار لا تتجاوز الاربعين الف شيكل للتيسير على المواطنين وتوفير مركبات لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وفجأة ودون سابق انذار افرط في ترخيص شركات الاستيراد للمركبات باعداد تفوق الحاجة بكثير اضافة للتجار الذي يبتاعون من هذه الشركات ويسوقون والتجار غير المعتمدين الذين يسوقون امام متاجرهم او بيوتهم.
وأضاف تم استيلاب الفكرة من خلال دخول تلك الشركات على السيارات الكبيرة والتي بات سعرها قريب من سعر الوكلاء واقل بميلغ بسيط جدا، وانتقلنا الى استيراد مركبات أكثر من قوة 2000 حصان الامر الذي ادخلنا في دهاليز عدم التنظيم وعدم الضبط، وعدم توفر قطع الغيار والصيانة وتحويلهم لمراكز الصيانة لدى الوكلاء.
وقال هنية أن واحدة من توصيات تنظيم قطاع المواصلات التي بادرت لها جمعياتنا اعتماد الفاتورة في التقييم الجمركي للمركبة المستوردة وللوكيل بحيث يتم الاحتساب على الفاتورة والسعر الصحيح، الا أن اعلانا صحافيا صدر بالامس تم نفيه مبدئيا يركز على رفع الجمارك على المستورد المستعمل بنسبة 100% الامر الذي اثار نقاشا مجتمعيا خصوصا انه تزامن مع حراك شعبي بخصوص الضمان الاجتماعي مما سبب ارباكا مضاعفا.
ودعا محمد داود عضو سكرتارية الائتلاف رئيس الجمعية في قلقيلية الى رزمة إجراءات تم التوافق عليها مع وزارة النقل والمواصلات التي عملت بشراكة غير مسبوقة مع الجمعيات تتعلق باستعادة فكرة استيراد السيارات المستعملة الى جوهرها لصالح المواطن، وضرورة ادخال التطبيقات الذكية لقطاع التاكسي والنقل بشكل عام خصوصا انه بات مستخدما وحاضرا في الدول العربية، ومنح فترة جديدة من أجل تسجيل وتأمين المركبات غير المؤمنة، وتوسيع خطوط السرفيس القائمة وفتح خطوط جديدة، واعتماد برنامج اوريو لتحديث الحافلات وتطوير النقل العام، ازالة مشاطب السيارات.
وأشار المهندس اياد عنبتاوي مسؤول وحدة دعم المنتج الفلسطيني في سكرتارية الائتلاف رئيس الجمعية في محافظة نابلس الى ضرورة إجراءات تنظيمية في القطاع توافقنا عليها يجب ان تتخذ بما فيها تطوير وتأهيل البنية التحتية في الطرق وتشيد الجسور والانفاق وتطوير الحافلات والمواصلات عموما بحيث ينعم المواطن بشبكة مواصلات عصرية شاملة للمناطق الجغرافية كافة.
واضاف ان جمعيات حماية المستهلك عبر الائتلاف متوازنة في طرحها ورؤيتها بين حقوق المستهلك وتطوير القطاع بمكوناته وتأهير العناصر البشرية في القطاع كونهم الواجهة السياحية لفلسطين، وادخال التطبيقات الذكية التي باتت ميسرة لحياة المواطن في الدول العربية.
