خاص- توجه لسن قوانين جديدة لأجل المرأة تشمل الرجل

قالت وزيرة شؤون المرأة هيفاء الأغا، إن معدلات الجريمة بحق المرأة الفلسطينية التي شهدت ارتفاعا خلال الأشهر الأخيرة، هي نتيجة ظروف معينة وهو ارتفاع طارئ، في حين تشهد "انخفاضا عاما".

وأوضحت الأغا في حديث لـ رايــة ، أن النظرة التقليدية والنمطية عن المرأة بدأت تتغير، وهناك قوانين تُسن الآن لأجل المرأة من ناحية الاغتصاب والجريمة والقتل، مشيرة الى أن الحكم المخفف الآن لا ينطبق على قتل النساء.

وأكدت أنه تم ارسال قوانين أخرى الى مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، لتعديل قانون الخدمة المدنية الجديد قبل إصداره، وأضافت: "ألحقنا بأننا نريد رفع إجازة الأمومة من 10 أسابيع الى 12 أسبوعا، ومنح المرأة شهرا كاملا في حالة الإجهاض اذا كان عمر الجنين أكثر من 4 شهور".

وتابعت الوزيرة الأغا: "بالإضافة الى منح المرأة إجازة لمدة شهر على الأقل؛ اذا توفي الجنين أثناء الولادة، كما يأخذ الرجل إجازة لمدة 5 أيام قبل وأثناء ولادة زوجته، ونرى ماذا نُعطى"، مشيرة الى أن مجلس الوزراء قد يُعطي 5 أيام كما تم طلبه أو 3 كبعض الدول العربية.

وأشارت الى أن الوزارة قدمت بعض الأمور الأخرى في قانون الأحوال الشخصية، مثل رفع سن الزواج، وقالت: "أمامنا الآن مشروع طويل كي نستطيع رفع سن الزواج".

وأوضحت وزيرة شؤون المرأة أن الوزارة تعمل فيما أقرته اتفاقية سيداو، وما هو المطلوب فعله، وتابعت: "طلبوا منا في سيداو أن نواءم التشريعات، وأن نعمل مرصد وطني لرصد حالات العنف، وهو ما نقوم به الآن".

وتأتي تصريحات الأغا، عقب الجلسة الاختتامية لورشة العمل في أريحا، التي استمرت ثلاثة ايام حول اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بين المصادقة والتطبيق، وكانت بعنوان سياسة الحكومة في تطبيق اتفاقية سيداو في خططها وسياساتها.

واعلنت خلال الورشة أن قانون حماية الاسرة من العنف سيرى النور خلال الايام القليلة القادمة، بعد ان تمت مواءمته من قبل لجنة مواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية.