اختتام ورشة عمل حول تطوير اتفاقية "سيداو"

نظم لقاء جمع بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بين المصادقة والتطبيق ما بعد التوصيات الختامية للجنة سيداو- دورة 70.

واعلنت وزيرة شؤون المرأة  د. هيفاء الاغا أن قانون حماية الاسرة من العنف سيرى النور خلال الايام القليلة القادمة بعد ان تمت مواءمته من قبل لجنة مواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية مؤكدة تبني دولة رئيس الوزراء للقانون واحالته للوزارت المختصة للمصادقة، وجاء ذلك خلال الجلسة الاختتامية لورشة العمل التي استمرت ثلاثة ايام حول اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بين المصادقة والتطبيق وكانت بعنوان سياسة الحكومة في تطبيق اتفاقية سيداو في خططها وسياساتها، والتي تمت بتنظيم من الاتحاد العام للمراة الفلسطينية وبدعم من هيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ممثلة بالسيدة ماريس جيموند، وبتمويل من حكومة ايسلندا.

وشارك في الورشة وزيرة شؤون المراة د.هيفاء الاغا، ووزير التربية والتعليم - د. صبري صيدم، ورئيسة جهاز الاحصاء الفلسطنيي الوزيرة د.علا عوض، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. داوود الديك، والقاضية صمود ضميري عن ديوان  قاضي القضاة، والاستاذة حياة البزار عن مكتب رئاسة الوزراء، والاستاذ عبد الكريم دراغمة وكيل وزارة العمل والاستاذة ختام حمايل عن وزارة الزراعة والمهندسة جهاد جرايسة عن وزارة الاقتصاد، والخبيرة والعضوة السابقة في لجنة سيداو السيدة فيوليت نيوبور، وبمشاركة ما يزيد على 78 شخصية من ممثلات وممثلي مؤسسات المجتمع المدني الشريكة في ائتلاف سيداو.

افتتحت الجلسة رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية السيدة انتصار الوزير (ام جهاد) بكلمة ترحيبية بالحضور جميعا واستعرضت الواقع التي تعيشه النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشريف من انتهاكات يومية جسيمة من قبل الاحتلال الاسرائيلي والعدوان المتصاعد من قتل واعتقال واصابات متعمدة للنساء والاطفال والشيوخ وكان آخرها قتل الاطفال الثلاثة في غزة قبل ايام خلال القصف على حاجز العودة، وقد ابدت تضامنها وكل نساء فلسطين مع الاسيرات الفلسطينيات الخمسين اللواتي يقبعن خلف القضبان في معركتهن ضد الاحتلال في وضعهه لكاميرات المراقبة، ورفضهن لهذا الاجراء الفاشي المنتهك لكافة الحقوق الانسانية.

كما ادانت الحملات الشرسة التي تتعرض لها القدس عاصمة دولة فلسطين المستقلة من انتهاك صارخ من قبل الادارة الامريكية بنقل السفارة الامريكية لها، وهو اعتداء على الشرعية الدولية ، واعادت التذكير بالقضايا التي وعدت دولة فلسطين لجنة سيداو بالعمل على تحقيقها خلال  العامين القادمين خلال تقديم ونقاش تقرير دولة فلسطين للجنة سيداو في جنيف بتموز الماضي، وهي اقرار  قانون حماية الاسرة من العنف، ونشر وثيقة سيداو بالجريدة الرسمية ، والتوقيع على البروتوكول الاضافي لاتفاقية سيداو التي سبق وان وقعت عليها دولة فلسطين دون تحفظ خلال العام 2014، ونشر الوعي باتفاقية سيداو في المجتمع الفلسطيني،وتعزيز المشاركة السياسية للمراة وخاصة العمل على تفعيل قرار المجلس المركزي بتثبيت الكوتا النسائية ورفعها لتصفح 30%.

تلتها كلمة السيدة ماريس حيث اكدت ان هيئة المرأة في الأمم المتحدة سوف تستمر في دعم الاتحاد العام للمراة الفلسطينية وائتلاف سيداو لتعزيز الجهود لتحقيق تطبيق الإتفاقية في دولة فلسطين، كما اضافت ان مناهضة العنف وتحقيق المساواة بين الجنسين خطوة هامة لمستقبل الفلسطينيين ومن المهم تحديد الخطوات المستقبلية العملية للتطبيق خلال العامين القادمين.

 تلاها استعراض اتجاهات تجديد خطة الائتلاف النسوي الاهلي لتطبيق اتفاقية سيداو والتي خلصت لها اعمال الورشة في اليومين السابقين قدمتها امينة سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومنسقة ائتلاف سيداو الاخت منى الخليلي والتي ركزت على الأولويات والمحاور الرئيسية واهمية تعريف التمييز وتضمين هذا التعريف في الدستور الفلسطيني وجميع القوانين والسياسات وخطط الوطنية الفلسطينية، ومواءمة القوانين والتشريعات والسياسات والخطط، بما يتلاءم مع ما جاء في اتفاقية سيداو، والتوقيع على البروتوكول الاضافي. ونشر الاتفاقية في جريدة الوقائع الرسمية، كما اكدت ان الحكومة مطالبة بتقديم تقرير المتابعة بعد عامين بينما يعمل ائتلاف سيداو على اعداد تقرير المتابعة، كما وأكدت على أهمية التنسيق والمتابعة لدفع قضايا المساواة وتمكين المرأة وضمان رؤية نسوية مجتمعية في العمل التنموي بما يتماشى مع المعايير الدولية وبشكل خاص إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وطالبت الحكومة بضرورة تنظيم وبانتظام المشاورات مع المجتمع المدني ممثلا بائتلاف سيداو والأطراف ذات الصلة بما يضمن الشفافية خاصة في مجال تعديل وموائمة التشريعات وان يكون الائتلاف عضو دائم في لجنة الموائمة لكي يتسنى وضع الرؤية والفلسفة للقوانين كافة من منظور نسوي وادماج طموحات المرأة ومعالجة التحديات التي تواجهها في المنظومة التشريعية والقانونية، مع ضرورة مراعاة تطبيق القرارات والإتفاقيات ذات العلاقة والتي من شأنها ان تتكامل مع تطبيق إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتبني الحكومة لقرار مجلس الأمن  1325، والالتزام بالعهدين الدوليين لحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وكذلك  قرار الحكومة بتطبيق الموازنات الحساسة للنوع الإجتماعي وتفعيل اللجنة الوطنية للموازنات الحساسة للنوع الاجتماعي، وقرار تشكيل وتفعيل وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات، وتطبيق أجندة السياسات الوطنية.

 وختمت ان الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وائتلاف سيداو يتطلع لحوار اليوم بأهمية قصوى كخطوة باتجاه الإطلاع على التقدم المحرز على مستوى الحكومة والوزارات والمؤسسات الرسمية المشاركة معنا بما فيها الالتزامات القطاعية والبرامج الحالية لتطبيق توصيات اللجنة والاتفاقية بوجهها العام.

 ثم افتتحت مديرة الجلسة السيدة ريما نزال جلسة الاستماع للرؤى والسياسات الحكومية موضحة أن الإئتلاف ينظر إلى علاقته مع الحكومة بجدية على قاعدة المتابعة والتفاوض والمشاورة، وتقدمت بطلب من كل وزارة تقديم رؤيتها وخطتها المستقبلية لتحقيق الوعود التي تقدمت بها دولة فلسطين للجنة سيداو والرد على تساؤلات اللجنة.

حيث باشرت د. هيفاء الاغا التي اكدت ان وزارة شؤون المرأة قد رفعت توصيات لجنة سيداو التي صدرت في تموز الماضي خلال مناقشة التقرير امام اللجنة الى الامانة العامة إلى مجلس الوزراء لتوزيعها على المؤسسات والوزارات المعنية للتنفيذ كل حسب الاختصاص، وقد تم التعميم والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتنفيذ؛ وجاري العمل على اعداد الخطة التنفيذية لتحقيق ذلك والتي تستند الى اجندة السياسات الوطنية. وقد اوضحت الأغا انه لا يوجد لديها اي تحفظ على الاتفاقية التزاما بقرار وتوقيع الرئيس على الاتفاقية دون تحفظ، وانها سوف تعمل على تسريع ودعم نشرها في الجريدة الرسمية، وبالتوازي مع هذا الاجراء فان الوزارة تعمل على اعداد اوراق  سياسات لإجراء التعديلات التالية: تعديل اجازة الامومة لتصبح 12 اسبوعا بدلا من 10 اسابيع، منح الام اجازة لمدة شهر في حالة الاجهاض اثناء فترة الحمل او ولادة الجنين ميتاً، منح الاب اجازة لمدة خمسة ايام لمرافقة زوجته اثناء الولادة وبعدها، رفع سن الزواج ليكون 18 سنة ميلادية كحد ادنى، وتمكين المرأة من الوصول الى مواقع صنع القرار في النقابات المهنية، وورقة لإنشاء مرصد بناء على توصية لجنة سيداو بخصوص قرار مجلس الامن 1325 المرأة والامن والسلام ، ومن خلال العضوية في لجنة مواءمة التشريعات يجري العمل على مواءمة قانون العمل لتمكين النساء وتوفير عمل لائق لهن ومساعدتهن من الوصول الى العدالة وحمايتهن من مختلف اشكال العنف ومساءلة مرتكبيه ومعاقبتهم على افعالهم ، وتضمين توصيات لجنة سيداو في مشروع قانون حماية الاسرة من العنف الذي سيرى النور خلال ايام، كما اعلنت ان اطلاق حملة ال 16 يوم العالمية لمناهضة العنف ستكون من على ارض الخان الامر للتأكيد على تمسك المرأة الفلسطينية بارضها واصرارها على كونها شريكة اساسية في النضال الوطني الفلسطيني من اجل الحرية والاستقلال.

اما د. صبري صيدم فقد اكد ان وزارته تعمل بكل جهدها لتعميم مفهوم المساواة والقضاء على الصورة النمطية للنساء في التعليم والوصول الى منهاج وسياسة وزارة وقانون وهيكلية تحقق المساواة وتضمن واقع افضل للنساء الفلسطينيات، واستعرض العديد من الانجازات على هذا الصعيد وطالب كافة الجهات والمؤسسات عدم التردد في تزويد الوزارة بتقارير رصد للمناهج والسياسة التعليمية ومقترحاتكم لتطورها، واجاب على رفع سن التعليم الالزامي الذي تم توجيهه في لجنة سيداو  بان الوزارة رفعت سن التعليم الالزامي من الصف التاسع للصف العاشر، وعبر انه شخصيا مع التوجه بان يكون التعليم الزاميا في كافة مراحله، ولكن القرار يتخذ عبر نقاش وحوار ديمقراطي لم يتم التمكن من رفع السن اكثر من الصف العاشر، اكد ان الوزارة تعمل على تأنيث التعليم ( اي أن التعليم في المرحلة الاساسية تقوده النساء) اكد على أهمية التركيز على مرحلة رياض الاطفال، والتعليم المهني لكلا الجنسين وخاصة الفتيات لمنحهن فرصا اكبر في التوظيف لاحقا، وانهم بدأوا العمل على ادراج التعليم التقني والمهني وتطويره من الصف السابع، وكما اكد ان وزارته تشجع التعليم المختلط الذي بدوره يرفع من مستوى التحصيل الاكاديمي لدى الذكور بنسبة 60% ولدى الاناث بنسبة 20% مقارنة بالتعليم الذي يفصل ما بين الجنسين في المدارس وذلك استنادا الى دراسة اجرتها وزارة التربية والتعليم.

اما الوزيرة علا عوض رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء فقد اوضحت ان عمل الجهاز المركزي هو من اهم الاعمال لرصد تحقيق الاهداف والمؤشرات وهذا ما يعمل عليه الجهاز بجهد كبير، كذلك اوضحت انه من المهم تحديد الاولويات للعمل على تحقيقها خلال العامين القادمين بدلا من تبديد الجهود فلا يمكن تحقيق جميع الأهداف خلال عامين، كما اوضحت ان الرئيس ابو مازن شكل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي ومنها الكوتا 30% للنساء.

ثم استعرض د. داوود الديك  توجه وزارة الشؤون الاجتماعية والتي تأخذ الاتفاقيات الدولية واهداف التنمية المستدامة كوحدة واحدة يتم عمل ادماج لها في خطط وبرامج وسياسات الوزارة افقيا وعموديا دون النظر لها بشكل منفصل عن عملنا اليومي وموازناتنا، واكد ان دور الوزارة في مناهضة العنف والقضاء على التمييز في نمو وتطوير يومي، اما التمكين الاقتصادي والقضاء على الفقر فاكد ان 29 الف اسرة استفادت من مشاريع التمكين الاقتصادي منها 27% ترأسها نساء، اما التحويلات النقدية والتي تستفيد منها 110 الاف اسرة فلسطينية منها 71 الف اسرة في قطاع غزة بينما تشكل عدد الاسر التي تراسها نساء 40% من العدد الاجمالي في الضفة وغزة. واوضح ان وزارة التنمية الاجتماعية سوف تُغير نموذج تقديم الخدمات حيث ستعمل الوزارة على اعداد خطتها القادمة استنادا الى ما يحتاجه الشعب وحسب اولوياته وسوف يتم التوجه الى مليون شخص ذكور واناث من مختلف الفئات العمرة وجميع افراد الاسرة عن احتياجاتهم واولوياتهم.

واوضح الاستاذ عبد الكريم ضراغمة ان العمل على مواءمة قانون العمل جارية      حاليا مع نظام العمل كاملا، علما ان القانون يتواءم مع القانون الدولي بشكل كبير ولكن لدينا خلل في الاجراءات والمتابعة والمعيق الاساسي في ذلك الاحتلال، واهم اهدافنا رفع نسبة عمل النساء والتي تبلغ حاليا 20%، وأضاف أن الوزارة ترى ان قانون الضمان الاجتماعي سيساعد في ذلك، وان العمل جاري لرفع الحد الادنى للأجور وأن لديهم برامج ضمن صندوق التشغيل وبرامج اخرى والتي تعطى المرأة اولوية فيها، كما طورت الوزارة صندوق للشكاوى.

الاستاذ "سامر شرقاوي "ممثلا عن وزارة العدل اكد ان قانون حماية الاسرة من العنف تم انجازه فنياً، كما تم اعادة فتح قانون الجرائم الالكترونية وتعديله بما يتلاءم مع القوانين الدولية، واهم ما انجز انه تم اتخاذ قرار ان يكون الفريق الوطني لمواءمة التشريعات ممر اجباري لاي قانون او مقترح او مسودة  قبل ان يتم عرضه على مجلس الوزراء قبل اقراره من الرئيس وبالتالي على اللجنة الوطنية لمواءمة التشريعات أن تضع علماً أنها تضم في عضويتها وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة شؤون المرأة، والامانة العامة لمجلس الوزراء، والهيئة المستقلة، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، والفتوى والتشريع، ونقابة المحامين، وزارة التنمية الاجماعية، ووزارة الثقافة ودائرة المفاوضات وسكرتاريا اللجنة لمجلس الوزراء.

أما القاضية صمود الضميرى من ديوان قاضي القضاة فقد عرضت الملاحظات المنهجية التي تأخذها في سياق العمل على مواءمة التشريعات  خاصة بين الائتلاف والجسم الحكومي الذي يقع على عاتقه التنفيذ والتطبيق، وأوضحت أن القضاء الشرعي هو الجهة المخولة في قضايا الاحوال الشخصية للمسلمين؛ على المستوى الداخلي للقضاء الشرعي الذي لديه وتصريح ونعمل  بوضوح على المواءمة، وبينت أن ديوان قاضي القضاة ملتزم بالاطار العام الفلسطيني وجزء من عملية التغيير وأوضحت أنها مُكلفة بالرد على تساؤلات لجنة سيداو في جنيف منوهةً أنها لم تلحظ   وجود خلافات جوهرية حيث أن القضاء الشرعي لا يعارض رفع سن الزواج الى 18 عاماً ميلادياً، موصيةً توحيد ودمج الاجسام الحكومية العاملة على نفس القضايا، ووضع سقف زمني واطار عمل واضح لتحقيق التعديلات.

بدورها أكدت المهندسة جهاد جرايسة ممثلة عن وزارة الاقتصاد ان رؤية وزارة الاقتصاد واضحة وتنص على التمتع بالسيادة القائمة على العدالة والمساواة في كافة الميادين الاقتصادية، وأن الوزارة تحاول انصاف المرأة وزيادة مشاركتها في القطاع الاقتصادي، وأن لديهم استراتيجية تعزيز الريادية للمرأة، والعمل بجهد كبير لنشر الوعي للمرأة في الجانب الاقتصادي، اضافة الى مراجعة ومواءمة القوانين.

بدورها استعرضت لانا السقا ممثلة عن هيئة الاذاعة والتلفزيون الخطوات التي اتخذتها الهيئة للمواءمة واولها تشكيل وحدة النوع الاجتماعي، ووجود برامج تعنى بقضايا النساء في جميع الدورات البرامجية وتسليط الضوء على نجاحات النساء ورياديتهن، ولدينا توجه لعمل برامج للتوعية باتفاقية سيداو واهميتها للمجتمع الفلسطيني.

وأكدت ختام حمايل ممثلة عن وزارة الزراعة ان اهداف الوزارة في تنمية المرأة الريفية من أهداف الهدف الخامس الذي ينص على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الريفية، مضيفة ان الوزارة لديها مشروع لتطوير المشاريع الريادية ومشروع تدريب تقني ومشروع صندوق درء المخاطر لتعويض الاضرار الزراعية من المناخ وانتهاكات الاحتلال وأن لديهم توجه لتعويض النساء، والمرأة الريفية على وجه الخصوص.

أما حياة البزار ممثلة عن مجلس الوزراء اكدت ان رئيس الوزراء طلب من مجلس الوزراء رفد المجلس بتوصيات بما يتعلق باتفاقية سيداو وسيتم مراجعتها بما يتزامن مع خطط العمل بالتعاون مع الفريق الوطني، وبأنهم سيزودون الفريق الوطني لأخذه بعين الاعتبار في مواءمة التشريعات.

ثم قامت الخبيرة الدولية والعضوة السابق في لجنة سيداو السابقة فيوليت نيوبور بإبداء ملاحظاتها موضحة انه لا يمكن انجاز كافة المهام خلال السنوات الاربعة ولكن خطوات العمل وصيرورته باتجاه التنفيذ ضرورية ومقبولة  لدى لجنة سيداو خاصة في حال كونها محددة بخطوات وجدول زمنية.

في ختام الإجتماع دار نقاش جاد بين عضوات الائتلاف والوفد الحكومي تركز على أهمية مساواة المرأة وتحقيق العدالة الإجتماعية من خلال مواءمة القوانين والتشريعات على قاعدة انضمام فلسطين إلى الإتفاقيات الدولية مؤكدات على اهمية نشر الإتفاقية في الجريدة الرسمية والتوقيع على البروتوكول الإختياري؛ وعلى أهمية وجود دستور يعرف التمييز وكيفية القضاء عليه.

وأن على الحكومة خلال العامين المقبلين قبل تقديم تقرير المتابعة احراز تقدم في اقرار القوانين ذات الصلة بالمرأة وأهمها قانون حماية الأسرة من العنف وقانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات وقانون الإنتخابات.

واختتمت الجلسة رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية شاكرة الحضور جميعا وثمنت الجهود المبذولة لتحقيق المساواة في المجتمع الفلسطيني.