قانون الضمان الاجتماعي..بين الأهمية والتعديلات!

قالت عضو المجلس الثوري لحركة فتح كفاح حرب إن قانون الضمان الاجتماعي بمجمله هو حماية اجتماعية، وضرورة وطنية، مؤكدةً في الوقت نفسه أن المطالب بالتعديل هي مطالب عادلة للوصول لقانون متكامل يخدم كافة الفئات، من العامل لرأس المال، وديمومة الصندوق.

وأضافت حرب في حديث لبرنامج "قضايا في المواطنة" الذي تنتجه مؤسسة ريفورم ويبث عبر راية أف أم أن الرئيس محمود عباس استجاب لمطالب الجماهير بالتعديل من خلال تصريحاته في اجتماع المجلس المركزي التي أكد فيها الاستعداد التام لإجراء التعديلات المطلوبة بأثر رجعي.

وحول دور الفصائل والقوى الوطنية ، في إدارة الحوار للوصول إلى حلول مرضية لكافة الأطراف والاستماع لمطالب المواطنين قالت حرب إن "حركة فتح كانت مع حركة الشارع منذ البداية ورفعت كل مطالب الحراك من خلال الحوارات معه ومن خلال لقاءات مع كل الأطراف لمعرفة النقاط المحددة للتعديل والوصول  بهذه النقاط إلى موافقة من  الرئيس الذي سيقر هذه التعديلات".

وحول أبرز التعديلات المطلوبة على القانون،  قال محمود دبابسة الممثل عن الحراك الشعبي الرافض لقانون الضمام الاجتماعي بصيغته الحالية" إن النقابات المهنية قدمت ورقة من 28 نقطة للتعديل والنقابات الحرة قدمت ورقة للتعديل ولكن من أبرز المطالب مثلاً تعديل نسب المساهمات، إضافة إلى العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال أخذ بعين الاعتبار الفئات المهمشة، إضافة لثغرات في طريقة احتساب الراتب حيث ينص القانون على أنه وفقاً لآخر 3 سنوات،  إضافة إلى الوفاة الطبيعية حيث يجب أن يحمي القانون أبناء المؤمن وعائلته، وليس ذنبه طبيعة وفاة والدهم أو والدتهم".

وعن سبب بعض المطالبات بإسقاط القانون خلال الحراك الجماهيري مؤخراً، قال دبابسة  إن ما دفع المشاركين لذلك هو الشعور بانهم مجبرون على قانون ينتقص من حقوقهم إضافة إلى ما وصفه بـ"خطاب الاستعلاء" من قبل الحكومة.

لمتابعة الحلقة كاملة أنقر هنا