الحكومة: البدء بتطبيق قانون الضمان وفق جدول زمني وتأجيل الغرامات

قال مجلس الوزراء إن اللجنة الوزارية للحوار بشأن قانون الضمان الاجتماعي والتي قرر مجلس الوزراء تشكيلها الأسبوع الماضي، قد باشرت أعمالها بتنفيذ توجيهات من الرئيس بالاجتماع مع مختلف الأطراف ذات العلاقة، والاستماع إلى كافة الملاحظات والتساؤلات حول القانون ومناقشتها، مشيرا الى ان اللجنة ستقوم بدراسة كافة الملاحظات بشكل مستفيض.

وأكد المجلس خلال جلسته الاسبوعية التي عقدها اليوم على البدء بتطبيق القانون وفقا لجدول زمني بالشركات والمؤسسات يصدر عن مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بحيث يتم البدء بالشركات والمؤسسات التي يزيد عدد موظفيها عن 200 موظف.

كما قرر المجلس تأجيل فرض الغرامات الواردة في القانون لمدة شهر على من يتخلف عن الانضمام وفقا للجدول الزمني الذي سيصدره مجلس إدارة المؤسسة.

وتظاهر الآلاف من العاملين في القطاعين الخاص والاهلي، امس الاثنين، وسط مدينة رام الله للمطالبة بتعديل قانون الضمان الاجتماعي وذلك قبل يومين فقط من بدء تطبيقه.

وفي سياق آخر صادق المجلس على توصيات اللجنة الوزارية بشأن الهيئات المحلية وعلاقتها بشركات توزيع الكهرباء وذلك بهدف إلزام الهيئات المحلية بجدولة وتسديد ديون الكهرباء.

وقرر المجلس توفير التمويل اللازم لتعبيد طريق رمون وذلك للتسهيل على أصحاب الأراضي من اجل استغلالها وحمايتها من قطعان المستوطنين.

كما قرر المجلس البدء في إجراءات تصنيف الجامعات من خلال الهيئة الوطنية للإعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي.

وصادق المجلس على مشروع قانون ديوان الفتوى والتشريع، ومشروع قانون بشأن لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية في المنشآت، وإحالتهما إلى الرئيس، لإصدارهما وفق الأصول.