"المركزي" يقرر إنهاء التزامات المنظمة والسلطة مع اسرائيل

قرر المجلس المركزي إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بـ"إسرائيل" إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، وذلك نظرا لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة.

كما قرر المجلس المركزي، في بيانه، مساء اليوم الاثنين، عقب اختتام دورته العادية الثلاثين في رام الله، وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة.

وخول المجلس المركزي الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك.

وحمل المجلس المركزي حركة حماس المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها بشأن المصالحة، وإفشالها والتي كان آخرها اتفاق 12/10/2017، الذي صادقت عليه الفصائل كافة.

وجدد المجلس رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن.

وأعاد المجلس المركزي التأكيد على أن التهدئة مع الاحتلال مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير وليس عملا فصائليا.

وثمن المركزي قرار الرئيس بإجراء التعديلات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي بأثر رجعي.

كما ثمن موقف الرئيس واللجنة التنفيذية بالتأكيد على استمرار الموقف من رفض ما يسمى صفقة القرن، ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة الأميركية شريكا لحكومة الاحتلال، وجزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل.

ورفض المجلس الابتزاز الأميركي (قانون تايلور- فورس)، وقرار الحكومة الاسرائيلية لاقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى.

وأعاد المجلس تأكيده على وجوب قيام اللجنة التنفيذية بتنفيذ قرار المجلس الوطني حول المرأة والالتزام بتمثيلها بما لا يقل عن نسبة 30% في كافة المؤسسات  وم.ت.ف. وتنفيذ قراره باختيار 21 عضوا جديدا من كفاءات نسويه في إطار هذا القرار.

وطالب المجلس المركزي الدول العربية بتفعيل قرارات القمة التي عقدت في عمان 1980 الذي يلزم الدول العربية بقطع جميع علاقاتها الدبلوماسية مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها اليها.