القطاع الخاص يعلن موقفه من تطبيق قانون الضمان الاجتماعي
أعلن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص موقفه من قانون الضمان الاجتماعي وتطبيقه، مؤكدا أنه عمل بكافة مؤسساته وبحرص وطني فعال، طيلة الفترات السابقة مع كافة مكونات المجتمع، وقدم التنازلات اللازمة التي ادت الى التوافق المجتمعي حول قانون الضمان الاجتماعي الحالي.
وأشار المجلس التنسيقي في بيان له، مساء الأحد، الى ان مسألة وجود قانون الضمان الاجتماعي وتطبيقه هو امر مفرغ منه ويشكل أحد ركائز العدالة الاجتماعية، وحافظا لمستقبل العاملين وحقوقهم المقدسة التي لا يسمح المساس بها.
وأضاف البيان: "ان النقاش الذي دار وأدى الى تعديل القانون الى ما اّل اليه بصياغته الحالية، كان نقاشاً وحوارا بناءا ساهمت وشاركت فيه كل الاطياف وممثلي المجتمع بكل مكوناته، حيث وافق الجميع على الصياغة الحالية وقد قدم القطاع الخاص التنازلات الكافية من اجل انجاح واقرار القانون".
وأوضح المجلس التنسيقي ان ما تم انجازه عبر الحوار والإجماع والذي تجسد بالقانون الحالي لا بد من الحفاظ عليها، محذرا من "التنصل منه او المساس به".
وقال إن التنصل من الاجماع او المساس الجوهري بالقانون وخاصة بالقضايا التي تؤدي الى تبعات اقتصادية كبيرة وخطيرة ومنافية للدراسات والأسس الاكتوارية التي بني على اساسها القانون؛ "هو بمثابة إعادة القانون إلى مربعه الأول".
واعتبر ان هذا امر (التنصل من الاجماع وإعادة القانون الى مربع الأول) أمر لا يحمد عقباه ولا تعرف نتائجه، ويفتح المجال الى اخرين للتنصل من أمور اخرى.
وفيما يتعلق بنهاية الخدمة عن السنوات السابقة لتطبيق القانون، اعتبر المجلس أن أساس التفسير والقرارات الصادرة بهذا الخصوص بما في ذلك قرار المحكمة الدستورية كان قائما ومبنيا على اساس استمرارية العمل (بين العامل والشركة) وليس على اساس الاستقالة.
وتابع البيان: "عليه فان من العدالة بمكان ان تعطى الشركات المدة الكافية لدفع هذه المستحقات، وفي حال استقالة الموظف خلالها، وهذا يعتبر منافيا ومناقضا لأساس الاستمرارية، فيتم التعامل مع اتعاب نهاية خدمته، حسب قانون العمل الحالي مادة 42".
وأضاف: "اننا في المجلس التنسيقي للقطاع الخاص نتفهم ضرورة الزامية تطبيق القانون كما وان التطبيق التدريجي للقانون أسوة بالتطبيق التدريجي للمنافع لا يتنافى مع إلزامية القانون بل ان التطبيق التدريجي هو ضامن أكبر لنجاحه، وبهذا الخصوص نثمن الموقف الداعي لعدم فرض غرامات على الشركات طيلة فترة التطبيق التدريجي".
وأكد المجلس "لقد وضعنا نصب أعيننا ان لا يشكل موقفنا هذا او اي موقف أّخر عائقا او منافيا لجهود استعادة حقوق عمالنا والذي يحتجزها المحتل الإسرائيلي، وإننا هنا نضع كافة امكانياتنا أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي للمساعدة من أجل التسريع بإرجاع هذه الحقوق".
ودعا المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، الى استمرار الحوارات بشأن قانون الضمان الاجتماعي، مضيفاا: "من حرصنا الوطني وكشريك أساس وفاعل في بناء الاقتصاد الوطني وأحد ادواته الهامة، ندعو الى استمرارية الحوارات البناءة والمشاركة لإتمام اللوائح التنفيذية الكفيلة بإنجاح تطبيق القانون بما فيه مصلحة الجميع والوطن فكلنا شركاء في البناء والسير قدما نحو الدولة المستقلة الديموقراطية والعصرية".
