الديمقراطية تعلن مقاطعة دورة المركزي غداً

قررت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم السبت، مقاطعة أعمال الدورة الـ 30 للمجلس المركزي الفلسطيني، التي ستُفتتح غدا الأحد، بسبب ما وصفته بالتفرد وإضعاف المكانة التمثيلية لمنظمة التحرير.

وقالت الديمقراطية في بيان لها إن الأسباب التي اقتضت منها مقاطعة الدورة السابق، مازالت قائمة، بل وتزداد تعقيداً، في ظل سياسة التفرد والإستفراد والإستئثار، التي تتبعها القيادة الرسمية، متجاوزة بذلك أسس الائتلاف الوطني في م.ت.ف ومباديء الشراكة الوطنية والمشاركة في صنع القرار والسياسات الوطنية، عبر اللجوء إلى معالجة القضايا الوطنية بالمراسيم الرئاسية الفردية، مما يلحق الضرر والأذى الكبيرين بالحالة الوطنية، ويقود إلى إضعاف دور م.ت.ف ومؤسساتها وإهتزاز موقعها التمثيلي.

وبينت أن من أهم الأسباب التي دعتها إلى مقاطعة الدورة الـ 30 للمجلس المركزي تتمثل بشكل بارز في إمعان القيادة الرسمية في تعطيل العديد من القرارات المتوافق عليها في دورتي المجلس المركزي في آذار(مارس) 2015 وكانون الثاني(يناير) 2018، كما في الدورة الأخيرة للمجلس الوطني (30/4/2018)، والمماطلة في تنفيذها؛ كما وفي غياب التحضير الجماعي للدورة الـ 30 للمجلس المركزي، وعدم وضوح وظيفتها، موضحاً أن جميع المؤشرات تُنبيء بأنها لن تكون سوى ستار للتمويه على استمرار سياسة المماطلة والتسويف في تنفيذ قرارات الإجماع الوطني وترحيلها من مجلس إلى آخر، ومن دورة إلى أخرى.

 وشددت على أنها لن تكون طرفا في توفير الغطاء له، وبخاصة في ظل الإصرار على تجاهل دعواتها إلى التحضير الجماعي للمجلس المركزي من خلال دورة حوار يشارك فيها رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس والأمناء العامون لفصائل المنظمة.

وأشارت إلى أن استعادة المصداقية للمجلس المركزي وسائر هيئات المنظمة تتطلب وضع حد لسياسة التعطيل وإدارة الظهر لقراراتها، والمباشرة فوراً في تنفيذ هذه القرارات ومنها إلغاء الإجراءات التي تمس بالصميم المصالح الحيوية لأبناء شعبنا في قطاع غزة وتزيد من معاناتهم، ما يعني التوقف عن إقتطاع رواتب الموظفين والمساعدات الإجتماعية لآلاف العائلات، وتوفير الوقود الضروري لتخليص القطاع من الظلام، وإنقاذ قطاعاته الزراعية والصناعية من الإنهيار، وخدماته البيئية وبنيته التحتية من التعطل.

وشددت على أن التطبيق العاجل لاتفاقات وتفاهمات المصالحة بروح إيجابية منفتحة على تنقية أجواء العلاقات الوطنية بعيداً عن الشروط التعجيزية، والكف عن سياسة التهديد بالقطيعة التي تصب الماء في طاحونة المخططات المعادية الهادفة إلى فصل غزة عن المشروع الوطني الفلسطيني.