الجبهة الديمقراطية تعلن مقاطعتها لأعمال المجلس المركزي

 اعلنت الجبهة الديمقراطية، مقاطعتها لاعمال الدورة الـ30 للمجلس المركزي والتي تنطلق غدا في مقر المقاطعة برام الله.

وقالت الجبه في بيان لها "إن الأسباب التي اقتضت منها مقاطعة الدورة السابقة، مازالت قائمة، بل وتزداد تعقيدا، في ظل سياسة التفرد والإستفراد والإستئثار، التي تتبعها القيادة الرسمية".

واضافت الجبهة ان من أهم الأسباب التي دعت الى "المركزي" تتمثل بشكل بارز في إمعان القيادة الرسمية في تعطيل العديد من القرارات المتوافق عليها في دورتي المجلس المركزي في آذار 2015 وكانون الثاني 2018، كما في الدورة الأخيرة للمجلس الوطني (30/4/2018)، والمماطلة في تنفيذها؛ كما وفي غياب التحضير الجماعي للدورة الـ 30 للمجلس المركزي، وعدم وضوح وظيفتها.

واكدت الجبهة ان استعادة المصداقية للمجلس المركزي وسائر هيئات المنظمة تتطلب وضع حد لسياسة التعطيل وإدارة الظهر لقراراتها، والمباشرة فورا في تنفيذ هذه القرارات التي من أبرزها:

1- إلغاء الإجراءات التي تمس بالصميم المصالح الحيوية لأبناء شعبنا في قطاع غزة وتزيد من معاناتهم، ما يعني التوقف عن إقتطاع رواتب الموظفين والمساعدات الإجتماعية لآلاف العائلات، وتوفير الوقود الضروري لتخليص القطاع من الظلام، وإنقاذ قطاعاته الزراعية والصناعية من الإنهيار، وخدماته البيئية وبنيته التحتية من التعطل.

2- التطبيق العاجل لاتفاقات وتفاهمات المصالحة بروح إيجابية منفتحة على تنقية أجواء العلاقات الوطنية بعيدا عن الشروط التعجيزية، والكف عن سياسة التهديد بالقطيعة.

3- تطبيق القرارات المتعلقة بإعادة تحديد العلاقة مع الإحتلال، بما في ذلك سحب الإعتراف بدولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني مع الإحتلال، وفك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي، والتنفيذ الصارم لقانون مقاطعة المستوطنات، واسترداد سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية للإحتلال.

4- طي صفحة المفاوضات الثنائية وفقا لاتفاق أوسلو، والدعوة بدلا من ذلك لمؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية، بإشراف الأمم المتحدة، وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبرعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بقرارات ملزمة، تكفل رحيل الإحتلال.

5- إعادة الإعتبار لدور وصلاحيات هيئات منظمة التحرير، وعلى رأسها اللجنة التنفيذية، والكف عن التعامل معها كهيئات إستشارية، وتكريس مباديء القيادة الجماعية بديلا عن المراسيم والقرارات الفردية، وحماية مؤسسات ودوائر المنظمة من سياسة الفك والتركيب التي تزعزع بنيانها، واحترام النظام الأساسي للمنظمة وبخاصة فيما يتعلق بضرورة إنتخاب رئيس الصندوق القومي والكف عن الإستفراد بقراره وتحويله إلى أداة للضغط والإبتزاز السياسي.

وحذرت الجبهة من زج المجلس المركزي في إتخاذ قرارات متسرعة غير مدروسة وبخاصة فيما يتعلق بحل المجلس التشريعي، الأمر الذي سيؤدي إلى نسف مسيرة المصالحة الوطنية، وزعزعة شرعية النظام السياسي.

وجدت الجبهة دعوتها إلى إجراء إنتخابات عامة شاملة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل وعلى قاعدة التوافق الوطني على الشروط التي تضمن نزاهتها وشفافيتها وديمقراطيتها.

وأكدت الجبهة تمسكها بمنظمة التحرير الائتلافية، باعتبارها الجبهة الوطنية المتحدة لشعبنا على قاعدة المشاركة الوطنية، وبعيداً عن سياسة "الإستفراد والإقصاء والتهميش".

ودعت الجبهة لحوار شامل لفصائل العمل الوطني، لإعادة بناء العلاقات الوطنية على أسس توافقية سليمة، في إطار حركة التحرر الوطني للشعب، بما يوفر الظروف ويزيل العراقيل أمام إستنهاض الحالة الوطنية، ومتابعة مسيرة النضال تحت راية البرنامج الوطني الفلسطيني.