وزير العمل: معدلات البطالة ستشهد ارتفاعا خلال السنوات المقبلة

قال وزير العمل مأمون أبو شهلا، إن معدلات البطالة ستشهد ارتفاعا خلال السنوات المقبلة، في ظل وجود حوالي 480 ألف عاطل عن العمل حاليا، و50 ألف وافد سنويا لسوق العمل الفلسطينية من الخريجين، إضافة إلى الترهل الوظيفي والواقع الاقتصادي الفلسطيني الهش.

جاءت تصريحات أبو شهلا اليوم الخميس، خلال بحثه مع أعضاء الفريق الوطني للعمل اللائق عددا من الأولويات، تشمل: التشغيل، والحوكمة وآليات الحوار الاجتماعي، والضمان الاجتماعي، من أجل وضع التوصيات والاقتراحات والتعديلات النهائية على النشاطات المطلوبة وآليات التنفيذ، للنهوض بالواقع الاقتصادي الفلسطيني، وحلّ آفتي الفقر والبطالة.

وأضاف أبو شهلا، حسب بيان للوزارة، أن الوزارة وبالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين يبذلون الجهود لتحقيق النجاحات المتعلقة برفع الظلم عن العمال الفلسطينيين، من خلال اعادة النظر في المنظومة القانونية المتعلقة بالعمل.

وأشار إلى أن هناك حوالي 37-40% من العمال لا يحصلون على الحد الأدنى للأجور، "لذا سيتم العمل على حل هذه الاشكالية من خلال اللجنة الوطنية للأجور، لإعادة دراسة تطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 1450 شيقلا، في ظل وجود عدم توازن في سوق العمل الفلسطينية من حيث متوسط أجرة العامل يوميا، إذ تبلغ في الضفة الغربية 101 شيقل، وفي قطاع غزة 61 شيقلا، وللعمال داخل الخط الأخضر ما بين 400-500 شيقل".

 كما تحدث عن أهمية تطبيق قانون الضمان الاجتماعي والذي يضمن حماية حقوق حوالي مليون عامل فلسطيني، وفق قوله.

وقال أبو شهلا: "إن هناك مليون و300 ألف طالب انخرطوا في القطاع الأكاديمي خلال الفصل الدراسي الجديد، ولم ينضم سوى 10 آلاف فقط لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، ما يعني ارتفاع معدلات البطالة خلال السنوات المقبلة، في ظل وجود حوالي 480 ألف عاطل عن العمل حاليا، و50 ألف وافد سنويا لسوق العمل الفلسطينية من الخريجين، إضافة إلى الترهل الوظيفي والواقع الاقتصادي الفلسطيني الهش".