مجلس الوزراء يقرر تشكيل لجنة وزارية للحوار بشأن الضمان الاجتماعي

جدد مجلس الوزراء، خلال جلسته الاسبوعية التي عقدت اليوم الاربعاء في رام الله، تأكيده على بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في موعده الشهر المقبل وجاهزية مؤسسة الضمان لبدء تطبيقه.

وقرر المجلس تكليف اللجنة الوزارية المختصة لفتح حوار والتشاور والاستماع إلى ملاحظات وتساؤلات كافة الجهات حول القانون، مشددا على أن القانون خاضع للتقييم كغيره من القوانين، وأن الحكومة مستعدة للعمل مع الجميع حول بعض التعديلات المطلوبة عليه في الوقت المناسب إذا استدعى الأمر ذلك.

وأوضح المجلس أن الضمان الاجتماعي يشكل حماية اجتماعية للعديد من الفئات العمالية، ويحفظ لهم الحد الأدنى للأجور، كما سيحفظ أكثر من 70% من حقوق العمال الذين لا يتقاضون مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى حماية وتحصيل حقوق العمال في إسرائيل منذ عام 1970 وحتى الآن وضمان تأمين المنافع التقاعدية لهم.

وفي سياق آخر أشار رئيس الوزراء إلى تسلمه اليوم، تقريرا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، معلنا أن فلسطين ستقوم بدراسة نتائج التقرير والتوصيات مع جميع الشركاء والجهات ذات الاختصاص في الحالات الواردة والانتهاكات المزعومة، وستقوم بالرد عليه.

كما وأكد مجلس الوزراء التزامه الكامل بالقرارات التي ستصدر عن اجتماعات المجلس المركزي، في دورته الـثلاثين، والمقرر عقدها في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وشدد المجلس على أن هذه الدورة تأتي في ظل تغيرات سياسية هامة على المستويات الدولية، والإقليمية، والوطنية، مشيرا الى استعداده التام لتقديم كافة أشكال الدعم لترجمة القرارات التي سيتخذها المجلس المركزي.

وفي سياق آخر حذّر المجلس من قرار حكومة الاحتلال تجميد قرار قرية الخان الأحمر إلى حين دراسة المقترحات والخطط البديلة قبل تنفيذ الإجلاء القسري لهدم القرية وتهجير سكانها.

وطالب المجلس المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" بالإسراع في فتح تحقيق جنائي في الجرائم المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة.

وعلى صعيد آخر ناقش المجلس التعليمات التي أعدتها وزارة التربية والتعليم العالي فيما يتعلق بمسار "الكفاءة المهنية" في امتحان الثانوية العامة، والذي يهدف إلى اكتشاف الطاقات الإبداعية للطلبة وتعزيز التحاقهم بالتعليم المهني والتقني.

وصادق المجلس على انضمام فلسطين لاتفاقية التعاون الجمركي العربي المبرمة في إطار جامعة الدول العربية.

وقرر المجلس إحالة مشروع النظام المالي والإداري الخاص بصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، ومشروع النظام المالي والإداري لهيئة سوق رأس المال، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.