وزير العمل: قانون الضمان في موضع نهائي ومقبول لجميع الأطراف

قال وزير العمل مأمون أبو شهلا، اليوم الاثنين،  إنه سيصار الى تشكيل لجنة وزارية من مجلس الوزراء لتتولى فتح حوار ومناقشة كل الأطراف وإذا كان هناك ما يستدعي إجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، فسيتم ذلك بالوقت المناسب، خاصة وأن أي تعديلات لن تؤثر على تطبيق القانون في موعده وانما بعد فترة طويلة لا تقل عن عشرة أعوام.

واشار أبو شهلا في تصريحات للاذاعة الرسمية، الى أن هناك بعض القضايا تحتاج الى تعديلات طفيفة في القانون وأخرى تحتاج الى تفسير في اللوائح التنفيذية، موضحا أن القانون الآن في موضع نهائي ومقبول لجميع الأطراف، وأن من اعترض لم يكن يعرف بمزاياه، لكن عندما تم تفسيره أصبحت الصورة واضحة وتحول الاعتراض الى تأييد على حدقوله.

واعلن ابو شهلا عن جاهزية مؤسسة الضمان الاجتماعي لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي في موعده الشهر المقبل.

وقال أبو شهلا إن القانون ليس كتابا مقدسا، وهو رائع ومفيد جدا وله دور أساسي في تنظيم قطاع العمل وحماية مصالح وحقوق العمال.

وأوضح أنه تم محاورة عدة أطراف وكذلك القوى السياسية أهمها المجلس الثوري لحركة فتح والحراك وأكثر من خمسين شخصية تم النقاش معهم وتبين لنا أن أكثر من خمسة وتسعين الى سبعة وتسعين بالمئة من مواد القانون مفهومة ومقبولة من جميع الأطراف.