الحكومة تعقب على قانون "حظر زيارات الأسرى"
طالبت حكومة الوفاق الوطني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسائر المنظمات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، والدول ذات العلاقة بالاتفاقيات التي تخص الأسرى وحقوق الانسان، بالتحرك العاجل لوضع حد لتسلط الاحتلال الاسرائيلي ومنعه من فرض "قانون يمنع الصليب الأحمر والأهالي من زيارة الأسرى".
وينصّ مقترح القانون الإسرائيلي الذي صادق عليه الاحتلال، على منع الزيارات عن أسرى "منظمات تأخذ إسرائيليين رهائن أو أسرى وتمنع عنهم زيارة ممثلين عن دولة إسرائيل أو منظمات إنسانيّة أو أبناء عائلاتهم".
وطالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، المجتمع الدولي والعالم برفض تلك الخطوات الانتقامية الاحتلالية والتصدي لها، كونها تخالف كافة القوانين والشرائع والاتفاقات الدولية التي تكفل كافة حقوق الأسرى وتضمن الحفاظ على حياتهم، وتمنع التنكيل بهم أو بأهاليهم.
وقال إن ما تقوم به حكومة الاحتلال عبر تحركاتها العنصرية يعد انتقاماً من الأسرى ومن ذويهم، وخرقاً فاضحاً للقوانين والمعاهدات الدولية، ويجب التحرك من اجل وضع حد له ومنعه والحفاظ على روح تلك الاتفاقات التي وضعت كي تنظم حياة أبناء البشرية.
يذكر أن ما يسمى باللجنة الوزارية الإسرائيليّة للتشريع، صادقت، أمس الأحد، على مقترح قانون يمنع الزيارات عن أسرى حركة حماس في سجون الاحتلال.
وجاء المنع نتيجة للمصادقة على مشروع قانون تقدّم به عضو الكنيست عن الليكود، أورن حازان، الذي اعتدى، العام الماضي، على مجموعة من ذوي الأسرى وهم في طريقهم لزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال.
