"الضمان الاجتماعي"..ما المطلوب لإنهاء الأزمة؟

في الوقت الذي لا يزال فيه الجدل دائراً حول قانون الضمان الاجتماعي والمطالبات بإدخال تعديلات عليه من قبل الفئة المستهدفة منه والتي وصلت إلى حد التظاهر للمطالبة بذلك.

ورغم أن الحكومة أكدت رفضها المطالبات بتأجيل تطبيق القانون لحين تعديله، إلا أن كافة الأطر الفاعلة لا زالت تطالب الحكومة بالعدول عن قرارها هذا.

عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد اللحام قال في حديث لبرنامج قضايا في المواطنة الذي يبث عبر راية أف أم" إن قانون الضمان الاجتماعي ضرورة ولكن هناك بعض البنود فيها ضرورة ويجب تعديلها لأنه فيها حالة من الاجحاف بحق العاملين، عدا عن ضبابية بعض البنود الأخرى".

ودعا الحكومة" لإدارة الأزمة بشكل أفضل والتعامل مع الجمهور بلباقة وكياسة أفضل مما هو موجود حالياً".

وتابع:" نحن في حركة فتح لسنا ضد أحد لا الحكومة ولا رئيس الوزراء وإنما نحن مع المواطنين ومع مطالبهم لتعديل تلك البنود، وهو ما أوصى به الثوري في جلسته الأخيرة وتم تسليم هذا المطلب للرئيس".

النقابي محمود زيادة قال إن الضمان الاجتماعي هو حق لكل فلسطيني، مؤكداً أيضاً على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية لكل المحتاجين إليها، من الفئات الفقيرة والمهمشة وغيرها، باعتبار ذلك مدخلاً لتعزيز الوحدة الاجتماعية.

وحول الأزمة الحالية قال زيادة إن السبب الرئيس فيها كان أن القائمين على مؤسسة الضمان الاجتماعي لم يتيحوا للفئة المستهدفة بالقانون أن يعرفوا ما لهم وما عليهم بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

 وقال زيادة في حديث لبرنامج "قضايا في المواطنة"  إن مؤسسة الضمان الاجتماعي لم تنجح حتى هذه اللحظة في تعريف الناس بمضامين القانون، كما تسائل عن مدى" وجود القدر الكافي من التدابير التي تكفل تطبيق هذا القانون على كل العاملين بأجر في القطاعين الخاص والأهلي خصوصاً وأن 80 بالمئة من المستهدفين بهذا القانون لم يطبق عليهم قانون العمل الفلسطيني المقر منذ سنوات".

من جانبه،  قال أمجد الشلة عضو نقابة المحامين، إنه يوجد في فلسطين، اشكاليات كبيرة حول توفر المناخ القانوني السليم والملائم خاصة في ظل غياب المجلس التشريعي، الذي يعتبر السبب الأساسي في معظم الأزمات.

وبين الشلة أنه" لا يوجد عاقل يمكن أن يرفض فكرة الضمان الاجتماعي، لأنه يخص كل بيت، ولكن الناس تريد قانون يلبي الحد الادنى من ضموحاتها".

وأضاف الشلة أن قانون الضمان الاجتماعي لم يعالج مسألة الحد الأدنى للأجور ولم يربط المنفعة بغلاء المعيشة.

لمتابعة الحلقة كاملةً أنقر هنا