الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي ترحب بقرار الدستورية

قالت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، إن قرار المحكمة الدستورية بمنح العاملين والعاملات المتوقع انتسابهم لمؤسسة الضمان الاجتماعي راتب شهر عن كل سنة خدمة بغض النظر عن عدد سنوات الخدمة، هو تأكيد على حقوق العمال والموظفين، وهو انتصار لموقفها الذي ناضلت من أجله منذ العام 2016، فيما حاولت الحكومة والقطاع الخاص التملص منه طوال الأشهر الماضية.

وقالت الحملة في بيان لها إن دفاعها عن فكرة الضمان الاجتماعي كنظام تكافلي وتضامني مهم لجميع الناس، وتحديداً جماهير العمال والموظفين، فالدفاع عن الحق والفكرة لا يمنع بأي شكل من الأشكال أحد من إثارة التساؤلات المشروعة حول مواد القرار بقانون، والتي مطلوب تعديلها وتوضيحها لتهدئة مخاوف العاملين والعاملات.

وأكدت الحملة في بيانها أنه عندما بدأ الصراع الحقيقي على أتعاب نهاية الخدمة وآليات صرفها بدأ الحديث عن إسقاط الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال المناداة بعدم الزاميته وجعله اختيارياً، وهو باب جديد للتهرب من دفع استحقاقات العاملين، على خلاف ما يتم في العالم من إلزامية قوانين الضمان، لأنها من أهم أشكال الحماية الاجتماعية التي لا يجوز المساس بها، وبالتالي يجب على الحكومة الإعلان عن المزيد من الضمانات والإجراءات التـأمينية على أموال صناديق الضمان والعمال والعاملات.

وقالت الحملة في بيانها أنه مع قرار المحكمة الدستورية اليوم فمن المتوقع أن الهجوم على فكرة الضمان الاجتماعي ستشتد خلال الأيام القادمة، حيث أن تثبيت هذا الحق للعمال والعاملات، وإجراء تسوية أتعاب نهاية الخدمة وفق تسويات عمل جماعية سيحفز عدداً من شركات القطاع الخاص للعمل ضد الضمان.

ورحبت الحملة بانضمام عدد من النقابات والمؤسسات لجهد الحملة، وتؤكد على تحالف كافة الجهود لتثبيت أولاً فكرة الضمان الاجتماعي، وثانياً ما يلزم من مراجعة وتعديل على القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي ولوائحه وأنظمته.