هل يقرر اجتماع المركزي المرتقب حل المجلس التشريعي؟

يعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير، دورته الـ30، يومي 28 و29 الشهر الجاري في مقر الرئاسة، في رام الله وسط مطالبة من المجلس الثوري لحركة فتح، لحل المجلس التشريعي، والدعوة لانتخابات عامة خلال عام من تاريخه.

وفي هذا السياق استبعد عضو المجلس الوطني سمير عويس أن يُقدم "المركزي" على اتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي، وذلك بسبب وجود رأي واسع يدعو إلى ابقاء الأمور على حالها وعدم اتخاذ اي قرارات من شأنها تعقيد المشهد الداخلي أكثر.

وبينما تحدثت اوساط فلسطينية أن الاجتماع قد يقر خطوات عملية لتنفيذ القرارات السابقة التي اتخذها المجلس الوطني وتنفيذ ما تبقى من قرارات المجلس المركزي، عبر عويس في حديث لـ"رايـة"، عن اعتقاده أن "المركزي" لن يتخذ قرارات حاسمة بشأن العلاقة مع إسرائيل ووقف التنسيق الامني، مشيرا الى انه  قد يلجأ لوضع جداول زمنية مفتوحة لتطبيق ذلك.

وقال عويس ان المجلس سيؤكد خلال جلسته المرتقبة على قراراته السابقة فيما يتعلق بدعم الموقف السياسي الرسمي والتأكيد على الوحدة الوطنية واتمام المصالحة ورفض ما يسمى صفقة القرن.

وكان رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، قال إنه تم الانتهاء من توجيه الدعوات لأعضاء المجلس المركزي، الذي سيعقد دورته بعنوان "الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية".

وجدد تأكيده على أهمية انعقاد هذه الدورة، لمناقشة الآليات اللازمة بتنفيذ قرارات المجلس الوطني، وتنفيذ ما تبقى من قرارات المجلس المركزي، خاصة تلك التي تم اعتمادها في دورته الأخيرة قبل شهرين.