قانون الضمان الاجتماعي "الى أين"؟

في ظل حالة الرفض الواسعة لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، أعلنت العديد من نقابات العمال في كبرى الشركات والمصانع الفلسطينية انضمامها للاحتجاج المقرر غدا الاثنين.

برنامج "حقك بالقانون" عبر أثير راية مع المحامي رائـد ظـرف، استضاف محمود زيادة الأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة، للحديث عن رفض تلك النقابات لقانون الضمان بشكله الحالي دون تعديل، والذي من المقرر تطبيقه مطلع نوفمبر المقبل.

وقال زيادة إن 75% من العاملين في القطاع الخاص والأهلي لم يطبق عليهم أحكام قانون العمل منذ عام 2002، مشيرا الى أن العديد من الحقوق غير مطبقة.

وأوضح أن قانون الضمان الاجتماعي هو تكميلي لقانون العمل، "بمعنى أن العمال الذين لم يطبق عليهم قانون العمل لن يطبق عليهم قانون الضمان"، داعيا الى ضرورة تطبيق قانون العمل على العملين الذين لم يطبق عليهم منذ عام 2002.

وتابع زيادة: "قانون الضمان الاجتماعي يحتاج الى شرطين أساسيين لتطبيه وهما: الحد الأدنى للأجور ومكافأة نهاية الخدمة" معتبرا أنه القانون عبارة عن "حرمان المحرومين ومعاقبتهم لأنهم كانوا محرومين".

من جهته، قال الإعلامي إيهاب الجريري إن الاثنين هو يوم "حاسم"، مضيفا: "حجم المطالبين بتعديل القانون سيظهر غدا"، مشيرا الى أنه كان الأجدر بالجميع إيجاد حل وسط للتريث والوصول لصيغة أفضل.