ترقب لمظاهرة شعبية "واسعة" رفضًا لقانون الضمان الاجتماعي غدا الإثنين

من المرتقب خروج مظاهرة شعبية وسط رام الله، يوم غد الاثنين، للاحتجاج ضد قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، والذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع نوفمبر المقبل، ما لم يتم تأجيله. 

وانضمت عديد من نقابات العمال في كبرى الشركات والمصانع الفلسطينية للاحتجاج، وأعلنت عبر صفحات مواقع التواصل أنها ترفض القانون بشكله الحالي، مؤكدة عزم موظفيها المشاركة في التظاهرة التي ستبدأ الساعة الحادية عشرة وسط رام الله. 

ومن بين النقابات الرافضة، نقابة العاملين في جامعة بيرزيت، ونقابة موظفي شركة الاتصالات الفلسطينية، وموظفي جوال، والشركة الوطنية للتأمين، وعدد من المؤسسات المعتبرة. 

وخلال الأيام الأخيرة تصاعد جدل شعبي عارم حول قانون الضمان الاجتماعي، وأظهرت استطلاعات الرأي نسب عالية ترفض القانون. 

ويحتج المواطنون ضد القانون لوجود "بنود مجحفة" تنتقص من حقوق العمال. 

ولم تبد الحكومة أية بوادر لتأجيل القانون حتى اللحظة، فيما يتوقع أن تشكل مظاهرة غد نقطة تحول، إذا ما شهدت مشاركة واسعة.