الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي تشدد على عدم المس بأتعاب نهاية الخدمة

أعلن ممثلو الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي عن نتائج اجتماع مع وزير العمل مأمون ابو شهلا لمناقشة حملة الغضب الشعبي القائمة ضد قانون الضمان بصيغته الحالية. 

وقالت الحملة أنه جرى نقاش مسألة تسوية أتعاب نهاية الخدمة، إذ أن الخلاف حول أتعاب نهاية الخدمة مادة 45 و42 من قانون العمل، وكذلك المادة 116 في قانون الضمان الاجتماعي. وأوضحت الحملة موقفها أن هذه المسألة حساسة جداً وتمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، كما تؤكد أنها لن تقبل بأي تسوية تتعارض مع الحقوق الكاملة للعمال والموظفين، كما أن إحالة طلب تفسيري للمحكمة الدستورية يتجاوز التفاهمات السابقة.

وأضافت الحملة أنه جرى الاتفاق على تسليم اللوائح التنفيذية والأنظمة للحملة حتى يتم نقاشها وإبداء أي ملاحظات بشأنها، ومن ثم التوعية بشأنها للجمهور، وذلك قبل إقرارها.