دائرة الرفض الشعبي لقانون الضمان الاجتماعي آخذة في الاتساع

يزداد الجدل حول قانون الضمان الاجتماعي مع اقتراب دخوله حيز التنفيذ في مطلع الشهر المقبل، وتتسع دائرة الرفض الشعبي للقانون بشكله الحالي. 

وترى غالبية من المواطنين أن القانون بشكله الحالي "مجحف" ولا يضع حقوق العامل في القطاعات المختلفة، في عين الاعتبار. 

وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل تفاوت شاسع بين نسبة الرافضين للقانون والمؤيدين للعمل به. إذ جاءت النسبة الساحقة فيصالح رفض تطبيق القانون بشكله الحالي. 

وتصر الحكومة على تطبيق القانون في موعده بشكل إجباري، ولم تبد أية بوادر للحوار أو تعديل بعض البنود. ودافع وزير العمل مأمون أبو شهلا خلال مقابلة خاصة أجرتها رايــة، عن القانون. وأوضح بخصوص بعض حيثياته إن أصحاب العمل غير ملزمين بدفع مستحقات الموظف قبل دخوله تحت مظلة الضمان، مشيرًا إلى أن آلية الاحتساب ستحسمها المحكمة الدستورية قريبًا. 

وبالتزامن شهدت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي دعوات مكثفة لمشاركة شعبية واسعة في الاعتصام المقرر يوم الاثنين المقبل وسط رام الله، للتعبير عن رفض القانون. 

وفي استطلاع أجراه موقع رايــة، صوت قرابة 70% من المستطلعة آراؤهم لصالح رفض القانون.