وزير العمل: مستحقات الموظفين في ذمة صاحب العمل وآلية احتسابها لم تحسم

قال وزير العمل مأمون أبو شهلا، إن المحكمة الدستورية ستحسم  آلية احتساب الحقوق العمالية الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة "الاتعاب" للعاملين في القطاع الخاص عن الفترات التي تسبق الانضمام الى مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وكانت قضية احتساب "الاتعاب" قد اثارت موجة من ردود الفعل الغاضبة بعد تراجع وزارة العمل عن تصريحات سابقة حول الية احتسابها والتي كانت في السابق راتب شهر كامل عن كل عام، ليصبح الحديث عن صرف راتب ثلث شهر عن كل سنة عمل للموظف الذي امضى فترة عمل بين عام الى 5 أعوام، وثلثي راتب بين 5 الى 10 سنوات، وراتب عام كامل  للموظف الذي امضى 10 سنوات في عمله.

واضاف ابو شهلا في حديثه لـ"برنامج مع الناس" عبر اثير "رايـة" ان قرار المحكمة الدستورية في هذا الخصوص سيصدر اليوم أو غدا.

وبخصوص دفع المستحقات، اوضح وزير العمل ان مستحقات الموظفين قبل دخول الضمان الاجتماعي تبقى في ذمة صاحب العمل.

ووصف ابو شهلا ان الضمان الاجتماعي بـ"مشروع وطني بحت"، معبرًا حسب قوله أنه "يعمل على تثبيت المواطن على أرضه وتعزيز صموده"، مضيفا: "انه لم يكن وليد الساعة، وإنما جاء بعد مناقشة نصوصه لفترة طويلة مع جميع الأطراف وانه تم تعديل الكثير من المواد في حينه".

يأتي هذا في ظل حملة شعبية واسعة مطالبة بوقف العمل بالقانون بصيغته الحالية "الإجبارية". 

ودعت الحملة إلى الخروج إلى الشارع احتجاجا على القانون المتوقع بدء العمل به في مطلع الشهر المقبل. وحدد يوم الاثنين المقبل للخروج بوقفة شعبية رافضة للقانون.