الحمد الله يقرر تشكيل لجنة تحقيق بشأن تسريب عقار "عقبة درويش"

شدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في رام الله على أن الاستيلاء على العقار التاريخي القديم في عقبة درويش داخل البلدة القديمة بالقدس، يترافق مع الهجمة الاحتلالية الاستيطانية على حي سلوان الملاصق للمسجد الأقصى، وعلى سائر أحياء المدينة.

وطالب المجلس المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية وخصوصا منظمة اليونسكو بالتدخل لمنع الاحتلال من الاستيلاء على الموروث الحضاري العربي الأصيل في مدينة القدس المحتلة، والعبث بهوية المدينة العربية الإسلامية والمسيحية.

وفي هذا السياق أعلن رئيس الوزراء عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة وملابسات قضية عقار القدس، ومساءلة الأطراف ذات العلاقة، وذلك بهدف الاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بالموضوع، لضمان الوصول إلى حقيقة ما حدث، وإعلان نتائج التحقيق للجمهور فور انتهاء اللجنة من إنجاز مهمتها وملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة.

وعلى صعيدٍ منفصل، أكد المجلس على قراره الصادر بتاريخ 11/11/2014، بشأن آليات تسديد أثمان المياه والكهرباء، بهدف تحسين الجباية، وضمان الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات.

واستمع المجلس إلى تقرير حول وضع مدارس مديرية التربية والتعليم في القدس، وقدراتها الاستيعابية، وسبل تعزيز صمودها وتطويرها وتقديم الدعم لها.

وصادق المجلس على تقرير التقييم الوطني لمخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فلسطين، والذي يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز أسس النزاهة والشفافية في القطاع المالي وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وبناء الاقتصاد الفلسطيني على أساس قاعدة الشرعية، من خلال اتخاذ خطوات عملية للتعرف على المخاطر وتحديدها.

كما اطلع المجلس على مذكرة تفاهم مشتركة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الغاز الصادر من النفايات المدفونة ضمن ما يعرف "بنفايات خلية مغلقة في مكب زهرة الفنجان"، وذلك بالشراكة والتعاون ما بين وزارة الحكم المحلي، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، وسلطة الطاقة، وشركة النقل الوطنية للكهرباء، ومجلس خدمات زهرة الفنجان في محافظة جنين.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الاجتماعية الوزارية الدائمة، المتمثلة في مساعدة عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية لتتمكن من أداء مهامها بالشكل المطلوب.

وقرر المجلس إحالة مشروع قانون سلطة الأراضي، ومشروع نظام الرسوم والتراخيص الصناعية، ومشروع نظام تداول المخصبات الزراعية، ومشروع النظام الداخلي للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.