هذا ما سيبحثه المركزي نهاية الشهر

يعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير، دورته الثلاثين، يومي 28 و 29 من الشهر الجاري في رام الله.

وسيضع المجلس بحسب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، آليات لتنفيذ قرارات دورته، ودورة المجلس الوطني السابقتين وسيطلب من الرئيس محمود عباس، ومن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير البدء بتنفيذ هذه القرارات.

وأضاف اشتية للاذاعة الرسمية، اليوم الثلاثاء، ان اللجنة التنفيذية هي الجهاز التنفيذي المناط بها والمخولة، وصاحبة الصلاحية والمسؤولة عن تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني، مشددا على أنه حان الوقت لتنفيذ هذه القرارات.

وأشار إلى أنه سيتم دراسة التبعات المترتبة على تنفيذ قرارات المجلس المركزي، مبينا أن هنالك قرارات سهلة التنفيذ فيما تحتاج القرارات الأخرى للدراسة من أجل وضعها بالإطار الصحيح.

وأوضح أن على المجلس المركزي أن يكون جاهزا لاستيعاب التبعات المترتبة على تنفيذ أي قرار من جهة، وتهيئة الشارع الفلسطيني، وتحضيره للقرارات التي ستتخذ من جهة أخرى لاستيعاب ردة الفعل الإسرائيلية.

وبين اشتية أن الشعب أمام مرحلة جديدة في ظل ظروف صعبة للغاية تمر بها القضية، مشددا على أن المركزي بقراراته جميعها يريد كسر الأمر الواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه.

بدوره اكد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني، ان الهدف من عقد دورة المجلس المركزي يتمحور حول وضع آليات تنفيذية للقرارات الفلسطينية بشأن مستقبل العلاقة مع إسرائيل.

وشدد في بيان صحفي على أهمية عقد هذه الدورة "لمناقشة ما تتعرض له القضية من هجمة شرسة تستهدف المشروع الوطني والحقوق المشروعة".

وكان الرئيس عباس قد قال في مستهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، مساء السبت الماضي: "خلال هذا الشهر سنرى ما الذي ستقرره القيادات، وفي آخر الشهر نحن سنكون مضطرين لتنفيذ كل ما يؤكد عليه المجلس المركزي".