صندوق النقد الدولي أقل تفاؤلا إزاء النمو الاقتصادي العالمي
ألقت الحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة والصين بظلالها على الاقتصاد العالمي وفق صندوق النقد الدولي الذي خفض توقعاته للنمو في عامي 2018 و2019.
وبات صندوق النقد الدولي الذي يشير كذلك إلى المخاطر المحيطة بأزمة العملة في بعض الدول الناشئة، يتوقع أن أن يبلغ نمو اجمالي الناتج المحلي العالمي 3,7% لكل من هذين العامين أي أقل ب0,2 نقطة، وهو معدل مماثل لما سجل في عام 2017.
,قال موريس أوبستفلد كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، إنه لا يزال النمو الاقتصادي العالمي قويا مقارنة بما كان عليه في وقت سابق من هذا العقد، ولكن يبدو أنه بلغ الحد الأعلى.
ولكنه حذر من أن "السياسة التجارية تعكس السياق السياسي والسياق السياسي غير مؤكد في العديد من البلدان، وهو ما يمثل مخاطر إضافية".
وأضاف خلال مؤتمر صحافي في بالي، بإندونيسيا، حيث افتتحت الثلاثاء الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، "عندما تحدث مواجهة بين أكبر اقتصادين في العالم - الولايات المتحدة والصين" يخلق هذا "وضعاً سيعاني فيه الجميع". و"النمو أقل تكافؤاً بكثير" مما كان عليه قبل ستة أشهر مضت.
ويفترض أن يغادر أوبستفلد منصبه في كانون الأول.
وبالتالي، فإن النمو لا يحدث في كل البلدان بالوتيرة نفسها، إذ يشارك فيه عدد أقل من الاقتصادات بينما يصل الدين العام وديون الشركات مستويات قياسية، وفق الصندوق.
لقد حذر الصندوق الدولي منذ الربيع بالفعل من هذه المخاطر، متطرقاً بشكل خاص بالرسوم الجمركية التي كانت إدارة ترامب تخطط حينها لفرضها على البضائع المستوردة من شركائها وخاصة الصينيين.
منذ ذلك الحين، انتقلت واشنطن من الأقوال إلى الأفعال فأخضعت 250 مليار دولار من الواردات الصينية لتعرفة إضافية. وردت بكين بفرض ضرائب على 110 مليارات دولار من السلع الأميركية.
في الوقت الحالي أبقيت توقعات النمو في عام 2018 لدى الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر اقتصاديين في العالم، عند 2,9% و6,6% على التوالي، وهما معدلان قويان إذ أن النمو المتوقع في الولايات المتحدة أعلى مما لدى نظيراتها من البلدان المتقدمة (2,4%). أما في الصين، فإنه يتجاوز قليلاً منطقة آسيا النامية (6,5%).
لكن صندوق النقد الدولي يقدر أن النمو سيتباطأ في عام 2019 إلى 2,5% في الولايات المتحدة (-0,2) و6,2% في الصين (-0,2).
ولكن النمو لدى العملاقين الاقتصاديين قد يتراجع أكثر من ذلك لأن هذه التوقعات الجديدة لا تشمل التهديدات الأخرى من دونالد ترامب ومن بينها فرض رسوم جديدة على 267 مليار دولار من السلع الصينية الإضافية. وفي حال تطبيق ذلك فإنه سيعني أن الرسوم الجمركية سترتفع على كل الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.
وأكد صندوق النقد الدولي أن "تجنب ردود الفعل الحمائية وإيجاد حلول تعاونية لتعزيز نمو التجارة في السلع والخدمات يظل أمرا أساسيا للحفاظ على النمو العالمي وتوسيعه".