جدل واسع يتجدد حول قانون الضمان الاجتماعي ومطالبات بتأجيله

قبل نحو 3 أسابيع من بدء العمل بقانون الضمان الاجتماعي لأول مرة في فلسطين، تجدد الجدل العارم بين فئات الموظفين ومؤسسات المجتمع المدني حول بنود عديدة من القانون اعتبروها مجحفة وغير عادلة، وارتفعت أصوات مطالبة بتأجيل العمل بالقانون، في مقابل أصوات أخرى تنادي ببدء تطبيقه.

وأبرز المعارضون للقانون عدة بنود قالوا إنها "تسرق حقوق العامل"، عبر الاقتطاع من راتبه لصالح الضمان دون منحه المقابل المأمول.

ومن بين تلك البنود ما يتعلق باحتساب راتب التقاعد، كذلك آلية اقتطاع الأموال من الموظفين إلى جانب ما سميت "الفجوات المعلنة في القانون التي تنتقص جزءاً من حق العامل في الوقت الحالي، و حين تقاعده ولحظة وفاته".

ومن المقرر بدء العمل بالقانون في الأول من نوفمبر 2018، وتتمسك وزارة العمل بهذا الموعد وتنفي أي نية للتأجيل.

ودعا مواطنون عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي في "فيسبوك" أطلق عليها "الحراك الفلسطيني لقانون ضمان اجتماعي عادل" إلى الخروج والاحتجاج الشعبي ضد القانون يوم الاثنين المقبل.

وطرح ناشطون موضوع تأجيل القانون للتصويت عبر موقع "آفاز" لحملات المجتمع.

وجاء في الدعوة: في الأول من شهر 11 سيبدأ تطبيق قانون الضمان الاجتماعي والذي ينص على اقتطاع 7% من رواتب الموظفين اضافة لنسبة مشاركة الشركات مما سيؤدى إلى سحب أكثر من 140 مليون شيكل شهرياً من السيولة المتداولة في السوق القلسطيني وستؤدي بالضرورة لتفاقم الازمة الاقتصادية وتدهور الأوضاع بشكل كبير ومتسارع.. بالاضافة إلى أنه ومن خلال مقارنة القانون الفلسطيني بقوانين أخرى وتحديداً القانون الأردني يظهر وجود إختلاف كبير وهضم جزء كبير من الحقوق والتي ستفاقم الأزمة على مر السنين، ولن تحقق الأهداف المرجوة من تطبيق القانون.. لكل الأسباب أعلاه نطالب من خلال هذه العريضة وفي ظل الوضع الراهن تأجيل تطبيق القانون حتى نهاية العام القادم".

في المقابل قال أمين عام اتحاد النقابات المستقلة محمود زيادة وهو أحد الذين عارضوا القانون في باديات المناقشسات حوله قبل نحو عامين، أن الدعوات التي تطالب بتأجيل تطبيق القانون بسبب خسارة سيولة كبيرة في السوق، هي كلام مردود على أصحابه وتعبير عن نزعه في اوساط اصحاب العمل بعدم الاستعداد او الاستجابة لم تم التوصل اليه بين كافة الاطراف بتحويل الاشتراكات والمساهمات لصندوق الضمان".

وأعرب زيادة في حديث لـ"رايــة"، عن رفضه المطلق لتأجيل العمل بالقانون، داعيا للبدء به في موعده المحدد في مطلع نوفمبر المقبل.

وقال: يمكن أن يكون هنالك ملاحظات لكن لا تصل لدرجة تأجيل العمل بالقانون، متسائلًا: ما هي الأهداف من وراء التأجيل؟.

وحول الآراء القائلة بأن القانون مجحف، رد زيادة: أين هو الاجحاف، على اصحاب هذا الادعاء أن يوضحوا. من زاويتنا لا نعتقد بأن هناك مصلحة للعمال بعدم العمل بالقانون، هناك مصلحة بأن يشمل تغطيات اضافية. لا نعتقد ان دعوة التأجيل نزيهة".

وقال إن "هناك مطالب مشروعة اذا ما كان الأمر يتعلق بتوسيع مظلة المشمولين بالضمان الاجتماعي بضمان تطبيقه على كل العاملين الذين لم يطبق عليهم قانون العمل منذ عام 2002 حتى اللحظة كذلك توسيع التغطيات مثل التأمين الصحي والبطالة".

وأضاف أن المطلوب نقاش موضوع بقية التأمينات التي أجلت لاجل غير مسمى وذلك بأن يتم الاتفاق على توقيتات محددة لإعمالها خاصة التأمين الصحي.