500 حالة اعتقال بسبب الكتابة على "فيسبوك"

قال مركز أسرى فلسطين للدراسات، إن المركز رصد ما يزيد عن (500) حالة اعتقال على خلفية خلفية الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم نساء وأطفال ونواب.

وأوضح المركز أن سلطات الاحتلال منذ اندلاع "انتفاضة القدس" تذرعت بحجج جديدة لتبرر اعتقال الفلسطينيين كان من بينها الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً "الفيسبوك" معتبراً اياها تحريض على الاحتلال.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر، بأن الاحتلال وبعد اندلاع "انتفاضة القدس" استغل ما ينشره الشبان الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي كذريعة لاعتقالهم وتوجيه تهم التحريض لهم وإصدار بحق العديد منهم أحكام بالسجن الفعلي واخرين بالسجن الإداري، وبينهم عدد من الصحفيين والأطفال والنساء، ونواب المجلس التشريعي وأسرى محررين.

وأضاف الأشقر بأن الاحتلال أنشأ وحدة الكترونية خاصة لمتابعة كل ما ينشره الشبان الفلسطينيين على موقع "الفيسبوك"، والذي اعتبر تمجيد الشهداء واعاده نشر وصاياهم، او فضح جزء من جرائم الاحتلال عبر فيديوهات تظهر الاعتداء على الشعب الفلسطيني، أو الدعوة لاستمرار المقاومة، أو حتى استخدام كلمات بعينها اعتبرها بمثابة "تحريض"، او استعداد نفسى مسبق من هذا المواطن لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال فيقوم باعتقالهم والزج بها خلف القضبان واصدار أحكام مختلفة بحقهم.

وأشار إلى أن النيابة العسكرية تقدم للمحكمة ملف الأسير المتهم بالتحريض متضمن العشرات من الاوراق التي قامت بطباعتها عن صفحته الشخصية، وتدعى بأنها عبارات تحريضية ودليل على استعداد هذا الشخص للمساس بأمن الاحتلال وتطالب المحكمة بإصدار عقوبة قاسية بحقه لأنه يشكل خطر في حال لم يتلقى عقوبة ردعية.

وبين الأشقر بأن محاكم الاحتلال أصدرت المئات من الأحكام ضد مواطنين اعتقلوا على خلفية التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الثلاثة أعوام الماضية تراوحت ما بين عدة أشهر وعدة سنوات بينهم أطفال ونساء، حيث أمضت الصحفية "سناء دويك" من القدس حكماً بالسجن لمدة 6 أشهر، بتهمه التحريض لأنها استخدمت في عملها الصحفي كلمات مثل "الانتفاضة والشهداء" هي مصطلحات متعارف عليها ومستخدمة بكثرة في الإعلام الفلسطيني والعربي، بينما اعتقلت النائبة "سميرة حلايقه" من الخليل على خلفية التحريض.

وقال إن الاحتلال لم يكتفى باعتقال المئات من الفلسطينيين بكافة شرائحهم بتهمه التحريض عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي انما امتدت انتهاكاته لحقوقهم بمنعهم من استعمال " الفيسبوك " لفترات معينة، حيث اشترطت على الأسرى الذين يطلق سراحهم بعد اتهامهم بالتحريض بعدم استخدام صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" لفترات تصل إلى عدة أشهر بجانب الغرامة المالية او الحبس المنزلي، لمنعهم من الكتابة على تلك المواقع.

واعتبر الأشقر أن اعتقال الفلسطينيين على خلفية التعبير عن الرأي، تخالف كافة المواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تتيح للإنسان حرية التعبير عن رأيه ومعتقداته بأي طريقة يراها مناسبة، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1966، والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان سنة 1950.

وطالب المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية التي ترعى حقوق الانسان بكافة أشكالها أن تتدخل لحماية حق الشعب الفلسطيني في التعبير عن رأيه بحرية تامة دون قيود او تعرض للاعتقال والمحاكمة.