تنفيذية المنظمة تقرر دعوة "المركزي" للانعقاد في 26 الجاري

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، دعوة المجلس المركزي لمنظمة التحرير للانعقاد في تاريخ 26 تشرين أول الجاري، والاستمرار في تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وآليات وجداول زمنية لذلك، بما يشمل تحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والامنية مع سلطة الاحتلال.

وجددت التنفيذية في اجتماعها، برئاسة الرئيس محمود عباس في رام الله، الأحد، قراراتها السابقة وما جاء في خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة برفض أن تكون الإدارة الأمريكية شريكاً أو وسيطاً في عملية السلام، معتبرة إياها جزءاً من المشكلة وليست جزءاً من الحل.

وأكدت مواقفها الثابتة وعلى ما جاء في خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالدعوة لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات ومرجعية الامم المتحدة استناداً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.

وقدم الرئيس شرحاً موسعاً عن زياراته الرسمية لفرنسا وإيرلندا ولقاءاته مع الرئيس الفرنسي، ورئيس وزراء ووزير خارجية إيرلندا، وكذلك مشاركته في الدورة (73) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ولقاءاته مع رؤساء، ورؤساء وزراء، ووزراء خارجية عدد من دول العالم، إضافة إلى لقائه مع السكرتير العام للأمم المتحدة.

واستنكرت اللجنة التنفيذية بشدة، قرار الحكومة الاسرائيلية إغلاق مكتب وكالة الغوث في مدينة القدس المحتلة.

وأكدت وجوب تنفيذ قرارات الامم المتحدة ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية، خاصة مجلس الأمن الدولي (2334) لعام 2016، معبرة عن تقديرها لغالبية الدول الأعضاء التي دعمت تنفيذ هذا القرار.

وأدانت اللجنة مصادقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القانون التعريفي لمحاربة الإرهاب، والذي بموجبه يستطيع اي مواطن امريكي مقاضاة أية جهة خارجية يتهمها بالإرهاب او دعم الإرهاب او المسؤولية عن أي عمل إرهابي، ما يستدعي المراجعة الكاملة لقبول فلسطين للمساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت ما جاء في خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة بإدانة مجمل قرارات الإدارة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية ومن ضمنها قرار اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وإغلاق مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ووقف تسديد الالتزامات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، ووقف المساعدات عن مستشفيات عاصمة دولة فلسطين الأبدية القدس الشريف، إضافة إلى سياسة الابتزاز والإملاءات بقطع المساعدات لكافة مشاريع البنى التحتية في فلسطين.

وأعلنت اللجنة التنفيذية عن تقديرها العميق لقرار الرئيس أبو مازن بتنفيذ قرار المجلس الوطني وقرار المجلس المركزي، بتقديم ملف إلى محكمة العدل الدولية ومطالبتها بإصدار قرار حول ما قامت به الإدارة الأمريكية من اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة أمريكا من تل أبيب إلى القدس على اعتبار ذلك أمراً مخالفاً للقانون الدولي والشرعية الدولية، مهما كانت محاولات الإدارة الأمريكية لإنكار الحقائق من خلال الإعلان عن نيتها الانسحاب من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وطالبت اللجنة التنفيذية المحكمة الجنائية الدولية بوجوب الاسراع في فتح تحقيق قضائي رسمي مع المسؤولين الإسرائيليين حول جرائم الحرب التي تستمر سلطة الاحتلال "إسرائيل" بارتكابها باستمرار الاستيطان الاستعماري في أراضي دولة فلسطين المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية، والاعتداءات الإجرامية على مسيرات العودة السلمية، وقرار هدم قرية الخان الأحمر وترحيل سكانه.

وعلى صعيد جهود المصالحة وإزالة أسباب الانقسام، أكدت اللجنة التنفيذية مساندتها الكاملة للجهود المستمرة من قبل الأشقاء في جمهورية مصر العربية لتنفيذ شامل وغير مجتزأ لاتفاق القاهرة في 12 تشرين أول 2017، الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في تاريخ 22 تشرين ثاني عام 2017.