أبو ظريفة لـ "راية": ورقة مصرية جديدة للمصالحة وهذه بنودها

خاص – راية: سامح أبو دية

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، إن المصريين تدخلوا مجددا لإنقاذ المصالحة الفلسطينية، بعد فشل التوصل الى ورقة مشتركة على ضوء الأوراق التي قُدمت من حركتي فتح وحماس.

وأوضح أبو ظريفة في حديث خاص لـ"زاوية 90" عبر رايـة، أن الجانب المصري قدم رؤية جديدة عبر ورقة من 6 نقاط، تتعلق بالقضايا التي تشكل جوهر الانقسام الفلسطيني.

وتستند الورقة المصرية الجديدة للمصالحة، الى عودة وزراء حكومة الوفاق الوطني للعمل مباشرة دون أي معيقات، والنقطة الثانية أن تلتزم الحكومة بدفع 50% من الرواتب لموظفي حماس، على أن تنتهي اللجنة الإدارية الفنية خلال 3 أشهر التي يتم خلالها دفع الـ 50% من الرواتب.

أما النقطة الثالثة للورقة المصرية الجديدة، هي حضور رئيس سلطة الأراضي في الضفة الغربية الى قطاع غزة؛ لاستلام سلطة الأراضي بالكامل، وأن يعيد النظر في الأراضي التي جرى توزيعها بدون أي مصوغات قانونية، خاصة تلك التي وزعت على الموظفين.

وفيما يتعلق بملف القضاء، أشار أبو ظريفة الى أن الورقة المصرية تنص على تشكيل لجنة برئاسة قاضي مستقل يبحث في القوانين التي اتخذتها كتلة حماس البرلمانية، ومعالجة كل تداعيات القانون التي ترتبت على تشريع كتلة حماس، وهي النقطة الرابعة الهامة فيما يتعلق بتنفيذ المصالحة.

وأضاف: "هناك نقاط أضيفت من بعض الأطراف خاصة حماس، على أن يكون كل هذا العمل لمدة 3 أشهر، بعدها يتم التوجه نحو حكومة وحدة وطنية".

وفي موضوع الأمن، أكد أبو ظريفة أن هناك لجنة مشتركة تعقد اجتماعها في القاهرة؛ بإشراف المصريين، من أجل إيجاد صيغ وآليات لكيفية إعادة بناء المنظومة الأمنية لتصبح موحدة.

سلاح المقاومة والأمن

وبشأن السلاح، قال القيادي في الجبهة الديمقراطية: "عندما سُئل المصريين ماذا يُقصد بالسلاح الشرعي الواحد، قِيل إن السلاح المقصود فيه هو السلطة وليس المقاومة".

ولفت أبو ظريفة الى أن سلاح المقاومة سيتم معالجته لاحقا في إطار ما هو متفق عليه وطنيا، عبر "جبهة مقاومة واحدة موحدة، وغرفة عمليات، بيد الاثنين قرار الحرب والسلم".

وأكد أن المقاومة لا يجب أن يكون قرارها عند طرف معين، وإنما عند القوى الوطنية كافة، والمهم ألا يكون سلاح له علاقة بالشأن الداخلي، "ولا أحد يختلف على وحدة سلاح الامن في مواجهة الضبط والقانون".

قرار الحرب والسلم

ورفض عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، تحكم حركة حماس بقرار الحرب في غزة، وقال: "لا يجوز، نحن شركاء في الدم ويجب ان نكون شركاء بالقرار، وهذا لا يجوز لحماس ولا للجهاد ولا لفتح أو الديمقراطية ولا أي طرف أن يقرر في مسألة وطنية بمفرده".

وأشار الى أن تلك هي الرؤية الجديدة للمصالحة، متسائلا: "الى أي مدى يمكن هذه القضايا أن تشق طريقها؟ (..) علينا أن نُدرك تعقيدات المصالحة، وسببها هو أن هناك حسابات مصالح في الموضوع وهي التي تُعطل، فضلا عن الإرادة السياسية التي إن لم تكن حاضرة فهي كذلك تُعطل".

إجراءات جديدة ضد غزة

وقال أبو ظريفة: "نحن أمام إجراءات جديدة قد يتخذها الرئيس محمود عباس في 20 أكتوبر الجاري بعد انعقاد المجلس المركزي أو خلال انعقاده كما أُشيع، وهذا من شأنه أن يحوّل غزة الى منطقة منكوبة بكل معاني الكلمة"، داعيا الى ضرورة انقاذ الوضع الفلسطيني بهذا الاتجاه.

كما دعا الرئيس عباس الى عدم اتخاذ إجراءات جديدة ضد قطاع غزة، وإعطاء المزيد من الوقت للجهود المبذولة، مضيفا: "اذا اتخذت خطوات فإن غزة ذاهبة الى الانفجار، لان الأوضاع الحياتية لم تعد تطاق".

وأوضح ان المصريين أكدوا خلال لقاءهم مع وفد الجبهة الديمقراطية مؤخرا؛ أنهم لن يتوانوا في البحث عن مخارج لأزمة المصالحة من حالة الركود، مشيرا الى أن الآلية الجديدة جرى نقاشها مع حركة فتح والقيادة الفلسطينية، كما تم نقاشه مع حماس عندما جاء وفد المخابرات المصرية الى غزة.

وشدد أبو ظريفة على أن وفد حماس الذي توجه الى القاهرة برئاسة صالح العاروري، سافر من أجل البحث وإعطاء أجوبة حول عناصر الورقة المصرية الجديدة، مشيرا الى أنه إذا جرى التوافق أو التطوير عليها يمكن أن تشق طريقها.

وتابع: "على ما يبدو أنه لازال هناك إصرار عند حركة فتح وهي التمسك بالورقة التي حملت هي الأخرى 6 عناصر وتهدف الى تحقيق (سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد) واذا ما بقي التمترس حول هذه النقطة وهي تعني التمكين والاستلام من الألف الى الياء، هذا يعني بقاء المصالحة تراوح مكانها".

وقال القيادي في الديمقراطية "لا نستطيع إعطاء الأمل الكبير في تجاوز الانقسام، ولكن هناك جهود تُبذل يمكن أن تعطي بارقة أمل، لكنها تحتاج الى الاستمرار في الضغط على جميع الأطراف من أجل انهاء الانقسام"، مشيرا الى أنه لا سبيل لمواجهة صفقة القرن في ظل الحالة الفلسطينية واستمرار الانقسام.

وكشف القيادي في الجبهة الديمقراطية، عن زيارة لوفود الفصائل الفلسطينية الى القاهرة "اذا ما جرى الوصول الى ورقة تُشكل قاسم مشترك بين حركتي فتح وحماس".

مسيرات العودة

نحن لا نريد أن نعطي للاحتلال أوراق رابحة، الاحتلال يحاول أن يستغل أي شيء لتصعيد عسكري على قطاع غزة؛ باعتبار أن لديه عوامل قوة تجعله قادرا على حسم المعركة، وبالتالي فهو قطع الطريق على مسيرات العودة، للعودة الى مربع ما قبل المسيرات".

وحول الاجتماع الأخير لغرفة العمليات المشتركة للفصائل التي عقدت عقب المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الجمعة الماضية، وراح ضحيتها 7 شهداء وأكثر من 500 جريح، كشف أبو ظريفة "أنه للحفاظ على استمرارية مسيرات العودة ولعدم إعطاء الاحتلال ورقة أو ذريعة، قررت غرفة العمليات الاحتفاظ بحق الرد ولكن في الوقت المناسب، وألا يكون مباشرة".

وعن جدوى مسيرات العودة في ظل استمرار سقوط الشهداء والجرحى، أكد أن الفصائل اتخذت جملة من المعالجات للتخفيف من الإصابات والخسائر، "بما فيها الأدوات واستعمالها بعيدا عن الاندفاع العاطفي، وانطلاقا من دافعية وطنية، بما يجعلنا نؤثر على الاحتلال ونقلل من الخسائر"، منوها الى أنه لا خيار أمامهم سوى مجابهة كسر الحصار بهذا الفعل الوطني الضي عليه اجماعا وموحد في الميدان، وفق قوله.

--