"اختيار معاوني النيابة " يثير خلافاً بين نقابة المحامين والنيابة

تصريحات واتهامات متبادلة بين نقابة المحامين والنيابة، حول عملية اختيار وتعيين معاوني النيابة . الأزمة بدأت منذ أن أعلن مجلس نقابة المحامين اليوم قراره الانسحاب من لجنة  الاختبارات لاختيار معاوني النيابة العامة، وذلك استجابة لتوصية من عضو النقابة المكلف بتمثيلها في لجنة اختيار وتعيين معاوني النيابة،حيث قال في توصيته إن الآلية التي تمت لم تراع معايير الشفافية والمصداقية.

وطالبت النقابة النائب العام بالغاء كل ما تم من اجراءات والغاء قائمة الأسماء المختارة للمقابلات، مضيفةً  أنه سيكون هناك موقف وتحرك بهذا الخصوص ما لم يتم الاختيار وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

من جانبها استهجنت النيابة العامة الموقف الصادر عن نقابة المحامين، وقالت في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء" إن بيان النقابة يقوم على مغالطات واتهامات لا أساس لها من الصحة والدقة، ومن باب خلط الأوراق، ويهدف أغراض ومواقف شخصية لدى البعض من اعضاء النقابة الذين يريدون فرض بعض الأسماء للتعيين وشطب البعض على الرغم من نتائجهم، وهو ما رفضته النيابة العامة".

وكانت النيابة العامة قد أعلنت بتاريخ 3/9/2018 عن حاجتها لتعيين معاوني نيابة عامة للعمل في محافظات الضفة الغربية وفقا للشروط المقررة في قانون السلطة القضائية، وتم نشر الإعلان في الصحف اليومية، وتم إبلاغ وإرسال نسخة من الإعلان لنقابة المحامين، وإبلاغ مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة في كافة إجراءات التعيين.

وقالت النيابة" إن الامتحان التحريري عقد بتاريخ 22/9/2018 لمن انطبقت عليهم الشروط، في مدرسة البيرة الجديدة ومدرسة البيرة القديمة، بحضور ورقابة ممثلين عن نقابة المحامين، ومؤسسة أمان، والهيئة المستقلة لحقوق المواطن، ومركز مساواة، وذلك ضمانا للنزاهة والشفافية في اختيار معاوني نيابة عامة ذوو كفاءة ومهنية عالية".

واكدت النيابة العامة" أن الإجراءات تمت وفق الأصول، حيث تم تصحيح الامتحان تحت إشراف لجنة مكونة من ممثلين النيابة العامة، ونقابة المحامين، وبرقابة مؤسسات المجتمع المدني، وتم الاتصال بمن اجتاز الامتحان التحريري لإجراء المقابلة الشفوية وفق الأصول".

وختمت النيابة بيانها بالتأكيد  على أن إجراءات التعيين والمقابلات الشفوية لا زالت مستمرة حسب الأصول، وأنها  حريصة على اختيار معاوني نيابة عامة وفق مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرةً  أنه تم فتح باب التقديم لكافة المحامين الحاصلين على شهادة مزاولة، ولموظفي القطاع العام، والمؤسسات الأمنية.