تراجع في انتاج الزيتون وارتفاع مرتقب في سعر الزيت

رايــة- حسين ابو عواد-

ينطلق موسم قطف الزيتون وتشغيل المعاصر رسميا يوم 12 الشهر الجاري وسط تقديرات من قبل المزراعين والجهات ذات الاختصاص بان يشهد انتاجه تراجعا ملحوظا خلال الموسم الحالي نتيجة التلقلبات المناخية الامر الذي ينعكس على الاسعار التي من المرجح ان تشهد ارتفاعا.

تنتج فلسطين ما معدله 20 الف طن سنويا من الزيتون ولكن هذا العام من المتوقع ان تنخفض هذه النسبة الى النصف اي 10 الاف طن الامر الذي سيؤدي على ارتفاع اسعار الزيت بحسب مدير دائرة الزيتون في وزارة الزراعة المهندس رامز عبيد.

عبيد اوضح في حديث لـ"رايـة"، ان وزارة الزراعة وضعت سعرا ارشاديا لكيلو الزيت لهذا العام وهو 30 شيكل ولكنه قال إن الوزارة لا تجبر المزراعين على اتباع هذا السعر الارشادي ما يوحي بارتفاعات بالاسعار خلال الموسم الحالي مقارنة بالسنوات السابقة وذلك على ضوء انخفاض كميات الانتاج بشكل مضطرد.

وأكد عبيد ان مسألة استيراد زيت الزيتون من الخارج للحفاظ على حالة من التوازن لا تزال غير مطروحه على الطاولة، مشيرا الى ان الوزارة لن تسمح باخراج "الامانات" من الزيت الى الخارج قبل تاريخ 1-11-2018، وذلك لضمان سد احتياجات السوق  الفلسطيني في ظل انخفاض كمية الانتاج.

مديرعام مجلس الزيتون الفلسطيني فياض فياض قال إنه على الرغم من ان حجم انتاج الزيتون لهذا الموسم سيشهد انخفاضا الا ان نسبة السيولة في الزيت مشجعة وستعوض جزءا من الفاقد.

وفيما يتعلق باسعار الزيت لهذا العام اشار فياض الى انه من الصعب توقعها خاصة وان موسم القطاف لم يبدأ رسميا، لافتا الى ان الاسعار ترتبط بحجم العرض والطلب ومع انخفاض حجم الانتاج لهذا الموسم من المتوقع ان تشهد ارتفاعا ولكن ليس بالحجم الذي يروج له.

واوضح مدير عام مجلس الزيتون ان هناك عوامل اخرى تؤثر على اسعار الزيت غير حجم الانتاج منها ارسال "الامانات" والتي في العادة ومع بدء موسم قطف الزيتون يكون هناك اقبالا شديدا عليها بحيث يتم دفع اسعار اكثر من السوق المحلي لكسب بداية الموسم وارساله الى دول الخليج.

وفي هذا السياق بين فياض ان تسويق زيت الزيتون الفلسطيني يتم عبر 4 نوافذ: الاولى تذهب للسوق المحلي وكميته تتراوح من 12-15 الف طن سنويا، فيما يذهب المنفذ الثاني منها الى دول الخليج من خلال " الامانات"، ويقدر حجمها من 3-4 الاف طن سنويا، واما المنفذ الثالث والذي يبدأ من تاريخ 1-11 يتم ارساله الى الاردن "هدايا" بمعدل اربع "تنكات" لكل حامل هوية اذا رغب بذلك ويشكل 70 الف  "تنكة" سنويا من الزيت.

وبخصوص المنفذ الرابع يذهب  الى شركات التصدير وعددها 17 شركة تقوم بتصدير الزيت الى جميع دول العالم حيث تقدر نسبتها بـ 1000 الى 1500 طن سنويا.

وتوقع فياض ان تشهد اسعار الزيت استقرارا مع بدء محافظة سلفيت بموسم قطف الزيتون الذي من المقرر ان يبدأ فيها بتاريخ 19 الشهر الجاري، حيث ترفد بحسب فياض الاسواق المحلية بكميات جيدة جدا من الزيت.

وبين فياض ان اسعار الزيت تختلف من محافظة الى اخرى في الضفة، مشيرا الى انه يتم تقسيمها الى ثلاثة اقسام وهي: محافظات شمال الضفة وتضم سلفيت وطولكرم، وجنين، وقلقيلية، ونابلس، وطوباس، وهذه المحافظات تحدد اسعار الزيت فيها بالكيلو، وتكون في العادة اسعار الزيت فيها منخفضة عن باقي  المحافظات.

وتاتي محافظة رام االله والبيرة في القسم الثاني حيث يحدد سعر الزيت فيها بـ"التنكة"، والذي يكون في العادة 16 كيلو للتنكة الواحدة، وتكون اسعارها في السنوات العادية اعلى من سعر الزيت في محافظات شمال الضفة.

واما القسم الثالث يشمل محافظات الجنوب (الخليل وبيت لحم)، ويكون سعر الزيت فيها مرتفع بمعدل 150 بالمئة عن اسعار محافظات الشمال حيث يتراوح سعر "التنكة" الواحدة في المعدل الطبيعي بمنطقة بيت جالا من 800-1200 شيكل .

وفي حديث اجراه مراسل راية مع عدد من اصحاب معاصر الزيتون في محافظات الضفة، اشاروا الى انه من الصعب توقع سعر الزيت في الوقت الحالي، مرجحين ان يتم تحديد الاسعار بعد الاسبوع الاول من بدء موسم قطف الزيتون.