تعاون واسع بين جهاز القضاء والبنوك الاسرائيلية في خدمة المشروع الاستيطاني

قال المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان أن السلطات الاسرائيلية واذرعها المختلفة متورطة ليس فقط بتزوير الوثائق الخاصة بملكية الفلسطينيين لأراضيهم الخاصة، وانما في نقل وتخصيص هذه الاراضي لأغراض الاستيطان وتسلميها عنوة للمستوطنين، مع علمها المسبق ان تلك الاراضي تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين.

وأضاف أن المحاكم الاسرائيلية وجيش الاحتلال تتواطأ في جريمة نهب وسرقة الارض الفلسطينية تحت حجج وذرائع مختلفة، حيث أصدرت المحكمة المركزية في القدس، الشهر الماضي، قرارا زعمت فيه أن البؤرة الاستيطانية العشوائية "متسبيه كراميم"، الواقعة شمال شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة، أقيمت على أراض تابعة للمستوطنين، لأن السلطات الإسرائيلية و"لواء الاستيطان" نقلت هذه الأراضي للمستوطنين بصورة "بريئة"، ومن دون أن يعرفوا أن هذه الأراضي هي بملكية فلسطينية خاصة.

لكن تحقيقا صحفيا نشرته صحيفة "هآرتس" كشف أن " لواء الاستيطان" الذي يوازي في المناطق المحتلة دائرة اراضي اسرائيل في الداخل سلمت المستوطنين "حقوقا" في هذه الأراضي بعد أشهر من علم السلطات الإسرائيلية أن هذه أراض بملكية فلسطينية خاصة، ورغم ذلك تم تسليمها إلى " لواء  الاستيطان "، الذي سلم بدوره البنوك وثائق تزعم أن المستوطنين هم "أصحاب الأرض" لغرض حصولهم على قروض إسكان، وذلك بعد أشهر من اتضاح صورة الوضع بأن الأرض بملكية فلسطينية خاصة.

وبعد صدور الامر الاحترازي من المحكمة العليا الاسرائيلية عقب التماس قدمه اصحاب الارض ضد وزير الأمن الإسرائيلي ورئيس "الإدارة المدنية" وقائد قوات الاحتلال في الضفة الغربية وقائد شرطة الاحتلال في الضفة بوقف مصادرة هذه الاراضي وتخصيصها لأغراض الاستيطان . وادعت سلطات الاحتلال أمام المحكمة في حينه  أنها سلمت الأرض لـ"لواء الاستيطان" بالخطأ وأنها لم تكن تعلم أن الأرض ليست تحت سيطرتها. وقررت المحكمة في حينه بعدم مواصلة أعمال البناء في البؤرة الاستيطانية , لكن قرار المحكمة العليا لم يمنع " لواء الاستيطان" من مواصلة إجراءات الاستيطان وتزويد البنوك بوثائق لتمكين المستوطنين من الحصول على قروض إسكان. وتظهر وثائق هذه القروض أسماء المستوطنين وحصولهم على القروض من "بنك ليئومي" و"بنك مزراحي تفاحوت" وأرقام قسائم الأرض، بعد صدور الأمر الاحترازي من المحكمة العليا.

ورغم أن البنوك ملزمة باستيضاح أن العقار المرهون مقابل قرض إسكان مسجل باسم الموقع على القرض قبل رهنه، إلا أنه تبين أن البنكين توجها إلى " لواء الاستيطان" من أجل استيضاح أن الأراضي تحت سيطرة المستوطنين. ونقل عن مصدر في الجهاز المالي قوله إنه بنظر البنوك فإن " لواء الاستيطان " شبيه بمديرية أراضي إسرائيل داخل الخط الأخضر"، وأنه لدى التوجه إليها فإنها تصدر وثيقة تثبت أو تنفي ادعاء طالب القرض.

وكان المكتب الوطني قد اصدر تقريرا حول دور البنوك الاسرائيلية في تمويل الاستيطان اشرنا خلاله ان أن البنوك السبعة الكبرى في إسرائيل، تدعم الاستيطان وتشارك في تمويله، وتحقق أرباحا طائلة من ورائه. إن المصارف الكبيرة في إسرائيل، بغالبيتها الساحقة، توفر خدمات تساعد على دعم وإدامة المستوطنات غير القانونية وتوسيعها، من خلال تمويل بنائها في الضفة الغربية المحتلة. وتوفر خدمات للمستوطنات وتشارك في بناء وحدات سكنية، وتعمل على توسيع المستوطنات من خلال الحصول على حقوق الملكية في مشاريع البناء الجديدة، ورعاية المشاريع حتى اكتمالها. وتُسهّل هذه الأنشطة المصرفية نقل السكان اليهود إليها بشكل غير قانوني . وأصبحت المصارف التي تمول أو ترافق مشاريع البناء في المستوطنات شريكا في التوسع الاستيطاني، وتشرف على كل مرحلة من مراحل البناء، وتحتفظ بأموال المشترين في حسابات الضمان، وتحصل على ملكية المشروع في حالة تقصير شركة البناء. ومعظم هذا البناء يجري على الأراضي التي أعلنتها السلطات الإسرائيلية (أراضي دولة)، والتي يمكن أن تشمل الأراضي التي انتزعتها بطريقة غير قانونية من مُلّاك الأراضي الفلسطينيين

وفي سياق التهويد المتواصل دشنت وزارة المواصلات الإسرائيلية وشركة قطار إسرائيل بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المواصلات يسرائيل كاتس ، خط القطار الكهربائي السريع بين القدس ومطار اللد "بن غوريون" الدولي ، ضمن مشروع بملياري دولار،ويجتاز القطار الذي يسير بسرعة 160 كيلومترا في الساعة عددا من الأنفاق والجسور الجديدة ويمر وسط تلال بين القدس والمطار الذي يقع على بعد 40 كيلومترا.ويمر خط السكك الحديدية عبر أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 قرب قرية بيت سوريك على مشارف القدس وفي وادي اللطرون عند منتصف الطريق تقريبا بين القدس والمطار وقال رئيس حكومة الاحتلال خلال الاحتفال: "هذه لحظة تاريخية... آمنت دوما أنه يمكن ربط القدس بشبكة قطارات وليس بمسار القطار التركي الذي سافرت به خلال طفولتي وشبابي"..

وفي متابعة لملف الخان الاحمر تواصل حكومة الاحتلال الاسرائيلي تحديها للمجتمع الدولي وتمضي قدما في مخططاتها الرامية لضم الاراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان على حساب أهالي الخان الأحمر وحقوقهم الاساسية ، ضاربة بعرض الحائط كل تشريعات القانون الدولي وغير آبهة بالرأي العام العالمي الرافض بشكل واضح لكل اجراءات الحكومة الاسرائيلية فيما يتعلق بقضية تهجير أهالي خان الأحمر، حيث سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي  الخان الاحمر شرق القدس المحتلة إخطارات لهدم منازلهم بايديهم لغاية 1-10-2018.وأمهلت ألأهالي حتى الأول من شهر تشرين الأول المقبل لإخلاء وهدم المنازل ذاتيا، والا ستنفذ قرار محكمة الاحتلال العليا بشأن الهدم.واعتبر المكتب الوطني للدفاع عن الارض بان هذا الموقف الاسرائيلي هو تتفيذ لسياسات التطهير العرقي ضد الفلسطينيين ويشكل جريمة حرب تُعرض منفذيها للمثول أمام محكمة الجنايات الدولية ".

ويتعاظم التنديد الدولي بسياسة التطهير العرقي ، التي تمارسها حكومة الاحتلال في القدس وفي محيطها وفي مناطق الاغوار الفلسطينية  . وفي هذا الخصوص قال رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين نكلس سلكيوتس، إن تدمير إسرائيل لقرية "الخان الأحمر" وترحيل سكانها قسرا، يعد "انتهاكا خطيرا لمعاهدة جنيف الرابعة، ويصل إلى درجة جريمة حرب". ونقل عن سلكيوتس الذي زار مع وفد أوروبي الخان الأحمر ، قوله: "نعبر عن تضامننا الصادق مع الشعب الفلسطيني ونضاله المستمر منذ عقود عدة من أجل الحرية والعدالة والمساواة، وندعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير، ونعارض حكم الاحتلال الإسرائيلي والاستعمار والأبارتهايد (نظام الفصل العنصري)". ويعتبر الاتحاد الاوروبي أوامر الهدم هذه والأوامر المشابهة الصادرة عن السلطات الإسرائيلية لها هدف واحد، وهو توسيع المستوطنات وتقسيم الضفة الغربية، وهي جزء من سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي التي تعتبر غير قانونية، كما جاء في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334

وأكدت فرنسا بدورها أن هدم تجمع الخان الأحمر، شرقي القدس الشرقية، يعتبر انتهاك صارخًا للقانون الدولي.وفقا لما ورد في بيان صادر عن قصر الإليزيه (الرئاسة)، حول اللقاء الذي جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بنظيره محمود عباس، في العاصمة باريس

وفي حصيلة اجمالية لنشاطات الاحتلال الاستيطانية شهد النصف الأول من العام الحالي 2018 تسارعًا في أعمال بناء الوحدات الاستيطانية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة بفارق كبير عن السنوات الماضية.وبحسب إحصائية نشرتها صحيفة "يديعوت احرونوت" شهد الربع الثاني من العام الحالي البدء ببناء 794 وحدة استيطانية مقابل 279 وحدة في الربع الأول من نفس العام.وذكرت الصحيفة أن الضفة الغربية شهدت منذ بداية العام البدء ببناء 1073 وحدة استيطانية، وهو ارتفاع بنسبة 31% مقارنة بالعام الماضي الذي شهد بالفترة الموازية البدء ببناء 818 وحدة استيطانية.واستغلت "إسرائيل" وصول الرئيس دونالد ترمب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، لتكثيف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وتسريع وتيرته، في وقت كانت فيه الإدارات الأمريكية المتعاقبة تنتقد ذلك.

وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:

القدس: أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على تجريف الطريق الرئيسي الواصل إلى قرية النبي صموئيل شمال غرب القدس، وتعاني القرية العزلة عن محيطها بفعل الجدار العازل، ولا يمكن الوصول إليها إلا من خلال حاجز "الجيب" العسكري.

وفي القدس استباح الالاف المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية في أجزاء منه، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وجرت  الاقتحامات من باب المغاربة بمجموعات متتالية، وبجولات استفزازية وطقوس تلمودية علنية في منطقة “باب الرحمة” الواقعة في الجهة الشرقية بين باب الأسباط والمُصلى المرواني ، حيث أدى  50 الف مستوطن طقوسا تلمودية أمام المسجد الأقصى من جهة باب حطة، في الوقت الذي شارك فيه آلاف المستوطنين في ما تسمى “صلاة الكهونيم” في باحة حائط البراق، الجدار الغربي للمسجد. فيما منعت سلطات الاحتلال أعمال الترميم في مسجد قبة الصخرة المشرفة

الخليل: دهس مستوطن الطفل  منير عبد الله غريب (16 عاما) من حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل حيث اصيب برضوض في جسمه. وتم نقله إلى مستشفى عالية الحكومي في مدينة الخليل لتقي العلاج ، إلى ذلك ، اقتحم عشرات المستوطنين ، البلدة القديمة في مدينة الخليل بحماية أمنية مشددة، حيث اقتحموا أسواق البلدة القديمة من جهة سوق اللبن وصولا عبر قصبة السوق إلى باب البلدية القديمة عين العسكر.وتسبب الاقتحام بإعاقة مرور المواطنين، وبث حالة رعب في صفوف أطفال القاطنين والتجار.ويعاني سكان البلدة القديمة وروادها من وراء إجراءات الاحتلال وحواجزه العسكرية الدائمة على مداخل البلدة، لتفتيشهم والتدقيق في هوياتهم.

واستولت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، على منزل فلسطيني متنقل ومركبة في بلدة "مسافر يطا" جنوب مدينة الخليل بالإضافة إلى المعدّات التي يحويها، في منطقة "تجمع المفقرة" ببلدة مسافر يطا وتعود ملكية الممتلكات المصادرة للمواطن محمد عكاشة

كما اقتحم مستوطنون  ، أرضا تعود ملكيتها لعدة عائلات خليلية في منطقة تل الرميدة بالخليل ونصبوا خياماً فيها للاحتفال بـ"عيد العرش اليهودي".حيث عقدوا حلقات رقص في المكان، وأغلق بعضهم الطريق المؤدية للمكان ومنعوا المواطنين الفلسطينيين الساكنين في الحي من الوصول إلى منازلهم، ما أدى لوقوع مشادات بالأيدي بين سكان الحي والمستوطنين، فيما تدخلت قوات الاحتلال لحماية المستوطنين.

وأجبرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اصحاب المحال التجارية في منطقة باب الزاوية وشارع بئر السبع ومدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل، على اغلاق أبواب محالهم التجارية، لتسهيل حركة وصول المستوطنين لقبر "حبرون" في شارع بئر السبع وانتشر العشرات من الجنود في تلك المناطق واعتلوا اسطح بعض البنايات في المنطقة، وحدت من حركة المواطنين في تلك المنطقة ،  .وفي السموع دهم المستوطنون موقعًا أثريًّا من العصر الروماني وأدوا طقوسًا تلمودية في المكان،واقتلع مستوطنو مستوطنتي "ماعون" و"حفات ماعون"، المقامتين على أراضي مواطني بلدة يطا، جنوب محافظة الخليل، 6 أشجار زيتون مثمرة في منطقة الحمرة جنوب الخليل تعود ملكيتها للمواطنين سلامة حسين ربعي وإبراهيم خليل ربعي.

بيت لحم: اقتحمت مجموعات من المستوطنين ، جبل رويسات و"خلة السمك" ونبعة "الهدفة" في قرية الولجة غرب بيت لحم. تحت حماية جنود الاحتلال لأطماع استيطانية حيث أعلن سابقا عن مخطط استيطاني في جبل رويسات يشمل بناء (3700) وحدة استيطانية، عدا عن الاستيلاء على خمسة دونمات في منطقة نبعة الهدفة لإقامة منشآت عسكرية . واقتحم المستوطنون "برك سليمان" في بلدة الخضر جنوبي بيت لحم، وادوا طقوس تلمودية.

رام الله:شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، ببناء حي استيطاني جديد في مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين شمال مدينة البيرة .حيث بدأت تتواصل أعمال بناء الحي الاستيطاني الجديد في المستوطنة، علما أنه تم  بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة  بعد 10 سنوات من المصادقة على المشروع.وبدأت آليات الاحتلال بتجريف الأرض تمهيدا لبناء 300 وحدة استيطانية جديدة وعد ببنائها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بعد هدم وإخلاء البؤرة الاستيطانية " بتي هاولبانا" قبل 5 سنوات والعمارة الاستيطانية للمقاول دراينوف قبل ثلاث سنوات

نابلس: أقدم مستوطن، على إحراق عدة دونمات في بلدة اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس حيث حضر حارس مستوطنة "عيليه" بسيارته إلى مدخل البلدة، وأضرم النار في أرض مزروعة بأشجار الزيتون على مرأى المواطنين، ثم لاذ بالفرار. وسارع  المواطنون وفرق الدفاع المدني الفلسطيني لإخماد النيران التي أتت على أكثر من 3 دونمات.

وأحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مزرعة في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، عقب اقتحامها البلدة وإطلاقها وابلا من الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع،وفرضت حصارا عسكريا على البلدة  بحجة احتفالات المستوطنين ودخولهم إلى المنطقة الواقعة شمال غرب نابلس.  فقد شرعت قوات الاحتلال بفرض طوق عسكري وحصار امني مشدد على المنطقة الأثرية الواقعة غرب القرية، وأقامت عددا من الحواجز العسكرية في محيط المنطقة  حتى يتمكن مئات المستوطنين من الدخول إلى المنطقة الأثرية في القرية وإقامة الاحتفالات بحجة الأعياد اليهودية.

واقتحم قرابة 1450 مستوطنًا، ، مقام "قبر يوسف" شرق مدينة نابلس، وأدوا فيه طقوسًا تلمودية. وأغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الشارع الرئيس أو ما يعرف بشارع 60 جنوب شرق نابلس ومنعت المواطنين من المرور حتى سيرا على الاقدام، بحجة تنظيم ماراثون للمستوطنين.وكان أعلن سابقا عن تنظيم ماراثون للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال، ينطلق من مستوطنة "راحاليم" باتجاه مستوطنتي "شيلو وجفعات اريئيل"، على حدود قرية اللبن الشرقية باتجاه ترمسعيا وسنجل.

قلقيلية:أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بمصادرة قطعة ارض شرقي قرية جيت جنوب قلقيلية بمساحة 2500 متر لأغراض عسكرية قبالة المفترق المؤدي إلى الطريق الالتفافي المؤدي لمستوطنة "يتسهار" .وجاء " ان القرار بوضع اليد على هذه القطعة  لتحقيق غايات الأمن" وان ضباط الإدارة المدنية قاموا بجولة ميدانية في المكان لتطبيق قرار المصادرة على الارض ، حتى لا يقترب المزارعون من المكان حيث تقع القطعة المصادرة على تلة مطلة على الطريق الواصل بين قلقيلية ونابلس، و أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المنطقة العليا من "خلة حمد"، والقريبة من تجمع استيطاني بني قبل سنتين، منطقة عسكرية مغلقة، لتمكين المستوطنين من التجول في المنطقة .

الأغوار: أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي ، عددا من العائلات والمواطنين بإخلاء منازلهم، في مخيم عقبة جبر للاجئين على المدخل الجنوبي لمدينة أريحا، وهددتهم بالتجريف والهدم وتشريد عائلاتهم بالعراء خلال الثلاثة الاسابيع القادمة.وتعود ملكية المنازل والمساكن لكل من: موسى سالم كرشان 140 مترا، وعلي حسن كرشان (بيت قيد الانشاء) 100 متر، وآخر مسكون 70 مترا، وممدوح حسن كرشان 110 أمتار، ويوسف حسن كرشان 100 متر، ومتعب سالم الكرشان 150 مترا، ونايف حسن الكرشان 140 مترا، وفي الوقت نفسه أمّنت قوات الاحتلال الحماية لعدد من المستوطنين خلال اقتحامهم لموقع أثري في غرب مدينة أريحا، وأدوا فيه طقوسًا تلمودية أيضًا.