الحمد الله: نرفض تهديدات نتنياهو ونحذر من خطورة مصادرة أموالنا

قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله خلال كلمته أمام الاجتماع الخاص بلجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إن الشعب الفلسطيني يواجه في الآونة الأخيرة ليس تحديات سياسية فحسب، ولكن تحديات كبيرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية.

وأضاف: نرفض تهديدات نتنياهو بخصم إيراداتنا الضريبية، ونحذر من خطورة قيام حكومة الاحتلال بمصادرة وخصم إيرادات الضرائب الفلسطينية، لا سيما قيمة المخصصات التي تدفع للاسرى أو لأسر الشهداء.

وتابع رئيس الوزراء: إننا نقدر دور لجنة المانحين والدول المانحة وجميع المنظمات الدولية التي تقدم المساعدة لغزة، مع التشديد على أن غزة هي جزء لا يتجزأ من فلسطين، وباعتبارنا السلطة الشرعية  يجب أن تظل حكومة توافق الوطني هي البوابة الوحيدة من أجل تنفيذ المشاريع، وهذا أمر لا غنى عنه لجهود المصالحة

وطالب الحمد الله في كلمته الدول المانحة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لرفع الحصار عن غزة وتسهيل الحركة وتنقل البضائع، وكذلك السماح لمواطني غزة بالعيش بحرية، مشيرا إلى أنه من المجحف أن أكثر من 70% من مواطني غزة لم يغادروا قطاع غزة على مدى 12 عاما.

وأشار إلى أن المصالحة هدف استراتيجي للقيادة، مثمنا الجهود التي تبذلها مصر في هذا الإطار.

وقال رئيس الوزراء: "لقد بادرت كرئيس حكومة توافق وطني الى إيجاد حل فوري لإدماج الموظفين المدنيين الذين تم توظيفهم بعد انقلاب عام 2007 ومع ضمان عودة موظفي السلطة الذين كانوا على رأس عملهم قبل العام 2007، ولكن من المؤسف فأن هذا العرض قد تم رفضه من قبل حماس".

وفيما يتعلق في ممارسات الاحتلال، أشار رئيس الوزراء، في كلمته، إلى ان اسرائيل تقوم بسلب القدس من هويتها الفلسطينية العربية، وتحاول تقسيم الضفة الغربية لا سيما من خلال خطتها المسماة "E1 " والتي تهدف إلى فصل الشمال عن الجنوب في الضفة، مشيرا إلى أن هدم التجمع الفلسطيني في الخان الأحمر يهدف الى شل تواصل الدولة الفلسطينية المستقبلية، واشار اننا وفي هذه الظروف نتساءل: ما هي الدولة المتواصلة جغرافيا التي نتحدث عنها؟.

ودعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي أجمع للاعتراف بدولة فلسطين، مشيرا إلى أن هذا هو الخيار العملي والافضل والوحيد لحماية حل الدولتين.

وفي إشارته الى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، قال رئيس الوزراء: "ان الوكالة انشئت بناءً على تفويض من الأمم المتحدة في العام 1950، وينبغي أن تظل كذلك إلى ان يتم حل مشكلة اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة 194 ومبادرة السلام العربية". مشددا على أنه لا يمكن لأحد أن ينكر حقوق 6 ملايين لاجئ فلسطيني في فلسطين والأردن وسوريا ولبنان وغيرها من الدول.

وقال: "انه من المهم التأكيد على أن فلسطين والدول المجاورة المضيفة للاجئين لن تسمح بحدوث ذلك، حيث ان هذه قضية سياسية وتاريخية ولا يمكن التنازل عنها أبداً، لا يمكننا قبول أي قرار خارج إطار قرار مجلس الأمن 194 والمبادرة العربية للسلام لحل قضية اللاجئين".

وبيّن رئيس الوزراء أنه يمكن تحقيق وصفة عملية لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني من خلال ثلاث ركائز رئيسية وهي: 

1 - سيادة القانون حيث ينبغي للأجهزة الامنية الفلسطينية أن تحصل على الحرية الكاملة لكي تعمل بشكل أساسي في المناطق المعروفة بمناطق "ج" من أجل تنفيذ القانون والنظام وحماية المواطنين والممتلكات.

2 - الوصول والحركة، وهذا يتمثل في تسهيل نقل البضائع بين غزة والضفة وتسهيل الصادرات ومراجعة قائمة الاستخدام المزدوج والتسهيلات على المعابر وتوسيع منطقة الصيد، والسماح بالتوسيع في تنفيذ مشاريع في مجالات الطاقة الشمسية وغيرها. 

3 - الاستثمار في المناطق المعروفة بمناطق "ج" حيث توجد جميع مواردنا الطبيعية والتي يمكن أن تنتج ما لا يقل عن 4 مليار دولار أمريكي في السنة، مؤكدا ان هذا يمكننا من الاعتماد على أنفسنا وتقليل الاعتماد على الجهات المانحة.