أبو دياك: ولاية الرئيس لن تنتهي الا بالانتخابات العامة

 قال وزير العدل علي أبو دياك،  إن المجلس التشريعي معطل وفي حالة عدم انعقاد قانونيا ودستوريا، ولا تنتهي ولاية الرئيس إلا بإجراء الانتخابات العامة التي ترفضها حماس.

وأضاف أبو دياك في تصريح صحفي رداً على عقد حماس جلسته لأعضاء كتلتها البرلمانية في غزة تحت مسمى "بحث شرعية الرئيس:"  لسنا بصدد الرد على أعضاء كتلة حماس في المجلس التشريعي الذين يجتمعون في غزة خلافا للقانون الأساسي وللنظام الداخلي للمجلس التشريعي، ويصدرون الفتاوى المشبوهة التي لا تساهم إلا بتكريس فصل قطاع غزة، وتهيئة بيئة الشرذمة والانقسام والخروج عن الاجماع الوطني والشعبي، والسماح باختراق الصف الفلسطيني، ومحاولة إضعاف الموقف الوطني والقرار الفلسطيني المستقل المعمد بدم الشهداء الأبرار وتضحيات المناضلين والأسرى الأحرار".
وأضاف أبو دياك أن الرئيس قد وجه الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية عدة مرات ولم تستجب لذلك حركة حماس في غزة، مثلما رفضت تنفيذ قرار حكومة الوفاق الوطني بإجراء انتخابات الهيئات المحلية التي جرت في الضفة الغربية دون غزة في شهر أيار سنة 2017، مؤكدا بأن الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية تجري في آن واحد وفقا لقانون الانتخابات لسنة 2005 وقرار بقانون الانتخابات لسنة 2007 حيث يجب أن تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن، مؤكدا بأن مجرد اجتماع كتلة حماس في المجلس التشريعي يتناقض مع فتواها بشأن مدة الولاية، فكيف تنتهي ولاية الرئيس ولا تنتهي ولاية المجلس التشريعي الذي انتخب بتاريخ 25 كانون الثاني سنة 2006 لفترة برلمانية مدتها أربع سنوات، وقد انتهت ولايته الدستورية منذ تاريخ 25/ 1/ 2010، فماذا يفعل المجلس التشريعي منذ انتهاء ولايته قبل ما يقارب تسع سنوات.

وأشار أبو دياك إلى أن الرئيس ليس رئيسا للسلطة الوطنية فقط، وإنما الأهم بأنه رئيس منظمة التحرير الفلسطينية منذ 11/11/2004، ورئيس دولة فلسطين التي أعلنها المجلس الوطني الفلسطيني سنة 1988م والتي اعترفت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب سنة 2012، وذلك بموجب قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.

--