مساواة يرفض القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية العليا رقم 02/2018

أصدر المركز الفلسطيني لاستقلالية المحاماة والقضاء "مساواة" ورقة موقف أعرب فيها عن موقفه الرافض للقرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية العليا رقم 02/2018 في طلب التفسير رقم (4) لسنة 3 قضائية.

حيث منح القرار التفسيري القضاء العسكري سلطات وصلاحيات واسعة النطاق، تخرجه من كونه قضاءً محكما في قضايا استثنائية، وتجعله قضاءً أصيلاً له حق البت والنظر والفصل في المنازعات التي يكون أحد أطرافها عسكرياً، بغض النظر عن سبب نشوء الخلاف، إضافة إلى منحها القضاء العسكري سلطة محاكمة المدنيين، تحت ما يسمى الجرائم الماسة بأمن الوطن الداخلي والخارجي، إلى جانب تجاهلها المبادئ الناظمة لعمل المحكمة الدستورية، وذلك بإنكارها دستورية قرار بقانون الشرطة، وإخضاعها الشرطة المدنية إلى ولاية القضاء العسكري.

ويرى المركز أن مثل هذا القرار يشكل خروجاً عن أحكام القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل دولة فلسطين، ويخالف اجتهادات محاكم دستورية مماثلة، تصف القضاء العسكري بالاستثنائي، وترفض إدراج الشرطة المدنية تحت مظلة القضاء العسكري.

لذا، يأمل المركز من سائر الحقوقيين الفلسطينيين ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الاجتماعية، اتخاذ كل ما يلزم من أجل عدم نشر هذا القرار، وعدم إنفاذه، دفاعاً عن مدنية الدولة، ووفاءً بالتزامات فلسطين الدولية، وصوناً لحقوق المواطن في التقاضي أمام قاضيه الطبيعي في إطار دولة القانون المدنية القائمة على مبدأ الفصل بين السلطات، والحيلولة دون توسيع صلاحيات القضاء الاستثنائي والقضاء العسكري.