أبرز قرارات الاجتماع الأسبوعي للحكومة

عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية برام الله، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وصادق المجلس خلال جلسته على مشروع نظام بشأن التمويل والإقراض الخاص بالمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، والذي يهدف إلى منح القروض للقطاع الزراعي ضمن الإطار العام لخطط التنمية، وتشجيع إقامة المشاريع الزراعية، ومشاريع تصنيع المنتوجات الزراعية، ومستلزمات الإنتاج الزراعي والتسويق الزراعي، والمساهمة في تمويل وإقراض تسويق وتصدير المنتوجات الزراعية الفلسطينية.

كما أحال المجلس مشروع قرار بقانون بشأن تعديل قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952م وتعديلاته، ومشروع نظام بشأن إدارة استثمارات مؤسسة الضمان الاجتماعي، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما، وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المجلس المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية وفنية للإشراف على برنامج التدريب في دول شرق آسيا "سيباد"، الهادف لبناء وتنمية الكوادر والقدرات الفلسطينية في دولة فلسطين، وبحث سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني.

واطلع المجلس على الخطة الخمسية لإنقاذ المناطق المصنفة "ج"، وذلك ضمن الإطار الاستراتيجي وبرنامج العمل التنفيذي للمنطقة المسماة "ج"، التي أقرتها الحكومة، لتعزيز صمود التجمعات السكانية والمواطنين القاطنين فيها، من خلال تقديم كافة أشكال الدعم لهذه التجمعات.

في سياق آخر أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الاثنين، في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، دعمه الكامل لخطاب سيادة الرئيس محمود عباس الذي سيلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أكد المجلس على موقف القيادة الفلسطينية المتمثل برفض ما يسمى بـ "صفقة القرن" والمحاولات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، ووضع العالم بصورة الإجراءات الأميركية بحق الفلسطينيين، والمتمثلة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها، بالإضافة إلى قطع المساعدات الأميركية عن وكالة الغوث "الأونروا"، ووقف المساعدات الأميركية عن الفلسطينيين، بما فيها وقف دعم المستشفيات الفلسطينية في القدس، وأخيراً إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الأميركية واشنطن، والتي تشكل اعتداءً على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وتقوض آفاق السلام وتغذي التطرف والإرهاب، وتهدد السلم والأمن الدوليين، وتمثل اعتداءً صارخاً على مكانة النظام الدولي، ومخالفة فاضحة لأحكام وقواعد ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، وتشجيعاً على استدامة الاحتلال الاستعماري لفلسطين.

وأكد رفضه لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إمهال أهالي الخان الأحمر حتى الأول من تشرين الأول المقبل، بوجوب هدم منازلهم وإخلاء القرية، وحذر المجلس من الإصرار على تنفيذ مخطط التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في السفوح الشرقية للأغوار، والإصرار أيضاً على تقويض أي حل مستقبلي يضمن وحدة الأراضي الفلسطينية، وكذلك تنفيذ مخططها الاستيطاني المسمى "E1"، في انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي، ولكافة المواثيق والقوانين الدولية.