"مساواة" تنظم تدريباً حول القرارين بقانون"محكمة الجنايات الكبرى والجرائم الإلكترونية"

في الوقت الذي يلتزم به نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بموقف مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني برفض استمرار السّلطة التنفيذية بإصدار قرارات بقوانين في غياب المجلس التشريعي، وكذلك تمسّكه بموقفه الرافضللقرارين بقانون محكمة الجنايات الكبرى والجرائم الإلكترونية، وبهدفتمكين المحامين/ات من فهم متعمّق لما تتضمّنته هذه التشريعات التي صدرت مؤخراً ولبناء قدراتهم لمتابعة قضايا مُحالين/ات للمحاكمة على إثرها، نظّم المركز برنامجاً تدريبياً حول هذين القرارين بقانونوانين"محكمة الجنايات الكبرى،والجرائم الإلكترونية"حيث استهدف البرنامج33 مشاركاً/ةً من ضمنهم 20 من النساء20 محامية و13 محامياً.

واستمر البرنامج على مدار أربعة أيام هي 10و 12و 13منخلال شهريأيلول و16 آبوأيلول بواقع ثلاث ساعات يومياً في مقرّ مركز "مساواة" في رام الله.

 تناولت الدورة الخاصة بقرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى شرحاً وتفسيراً لمواد القرار بقانون، واختصاصات محكمة الجنايات الكبرى، والتلازم في الجنايات، والاختصاص في محكمة الحدث، وعدم تعارض قانون الأحداث مع قانون الجنايات، وبعض التطبيقات والتمارين العملية. وحاضر في الدورة وكيل النيابة الأستاذ عاهد طوقان ،وتطرقفيما تطرق خلال محاضراتهالتدريبإلى فكرة إنشاء المحكمة وتشكيلها واختصاصات المحكمة وإجراءات التحقيق. 

وفيما يتعلق بالدورة الثانية التي كانت حول قرار بقانون الجرائم الإكترونية رقم 10 لسنة 2018، والتي حاضر فيها وكيل النيابة الأستاذ عماد حماد، وتطرق فيها إلى شرح مفصل لمواد القانون، وتوضيح الإجراءات التقنية التي تقوم بها النيابة العامة في إجراءات التحقيق في الجرائم الإلكترونية، وخاصة فيما يتعلق بالضبط والمعاينة والتفتيش في البيئة الإكترونية، ومعايير اختيار الخبراء في الجرائم الإلكترونية، وأركان جريمة الابتزاز الإلكتروني، وسلطة القاضي في قبول الأدلة في الجرائم الإلكترونية، والموازنة بين صياغة حرية الاتصالات الشخصية والجرائم الإلكترونية، وخطوات اشتقاق الدليل الإلكتروني وتحريزه والتحفظ عليه، ودور مزودي الخدمات والبيانات الإلكترونية بنوعيها الساكن والمتحرك، وكيفية التحفظ على البيانات المتحركة والساكنة في مسرح الجريمة ولدى مزودي الخدمات، وبعض التطبيقات والتمارين العملية. 

وفي نهاية البرنامج أوصى المشاركون/ات بضرورة نشر المواد التدريبية التي طرحت خلال الدورة؛ لأهميتها وحداثتها بالنسبة للمحامين/ات، وتكثيف الدورات التي تتعلق بمثل هذه القرارات بقوانين،؛ كون أن أغلب المحامين/ات يجهلون إجراءات العمل فيها.